"القومي لحقوق الإنسان" يناقش ملف إهمال النقل في مصر.. غدا
يناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعه الشهري، غدًا، تقرير لجنة تقصىي الحقائق التي شكلها مكتب شكاوى المجلس، حول حادث مركب الوراق، الذي راح ضحيته أكثر من 40 غريقًا، للوقوف على ملابسات الواقعة، كما يستعرض المجلس تقريره الدوري، وعددًا من القضايا الأساسية والشكاوى التي تلقاها في الفترة الماضية، ويضع خطة جديدة لزيارات السجون.
من جانبها، وصفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وسائل النقل في مصر سواء البحرية أو النهرية أو البرية بـ"غير الآمنة"، وأنها لا تصلح للاستخدام الآدمي، وتحتاج إلى تدخل حاسم من الحكومة لحل مشاكلها.
وقالت المنظمة، في تقرير لها، اليوم الاثنين، بعنوان "متى ينتهي ملف إهمال النقل في مصر؟"، إن حادث غرق مركب الوراق، جاء امتدادًا لحوادث النقل، التي راح ضحيتها مئات القتلى والمصابين، لافتة إلى أن هناك العديد من المخالفات القانونية التي تسببت في وقوع تلك الجريمة، وأن اصطدام المركب النيلي بصندل البضائع، جاء نتيجة مخالفتهما تعليمات الإبحار، فالأول بلا ترخيص، والثاني غير مسموح له بالإبحار ليلاً.
وأشار التقرير، إلى أن حادث الوراق جاء في أعقاب سلسلة من الحوادث البشرية، منها حادثي مركب المعادي، وصندل الفوسفات، وكلها لم تشهد تقديم أي من المتهمين للمحاكمة، الأمر الذى أدى لإفلاتهم من العقاب، وطالب المجلس بتشكيل فريق من المتخصصين، لإجراء كشف فوري على جميع المراكب النيلية، للتأكد من مواصفاتها الفنية وإمكانياتها من أدوات الإنقاذ وأجهزة الإنذار، وغيرها من اشتراطات الأمن للحفاظ على سلامة الركاب.
