"ماسترز": قرار "المركزي" سيضاعف صادرات مصر
قال محمد فتحي الخبير الاقتصادي ورئيس شركة "ماسترز" لتداول الأوراق المالية إن قرار البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي بالدولار من 50 إلى 250 ألف دولار، شهريا سينعكس إيجابيا على الاقتصاد، ومن شأنه أن يحدث روجا اقتصاديا، على صعيد الإنتاج والتصنيع ما يسهم فى مضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج.
وأضاف أن قرارات المركزي، تأتي فى إطار توجيهات الرئيس بالعمل على تشجيع الإنتاج محليا، وزيادة الصادرات وتقليص العجز التجاري، مؤكدا أن القرار من شأنه أيضا تشجيع وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب على زيادة نشاطهم الاقتصادي فى مصر.
وأضاف أن تحديد البنك المركزي للسلع الأساسية سواء الغذائية أو الدوائية ،وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج يأتي فى إطار ترشيد الإستيراد خاصة، فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية والاستفزازية ،بما سيسهم فى الحفاظ الموارد الدولارية وعدم اهدارها فى استيراد سلع غير ضرورية.
ورأى أن القرار يؤكد على تشجيع الدولة والبنك المركزي على للتصنيع المحلي فى كافة المجالات من صناعة وزراعة وكذلك التجارة الداخلية والخارجية.
ولفت إلى أن القرار سيسهم فى زيادة السيولة النقدية للاقتصاد المصري، حيث سيعمل على استقطاب جزء كبير من العملة الصعبة من السوق الموازية إلى الاقتصاد الرسمي والبنوك ،مما سيعمل على تدعيم الاحتياطي النقدي.
كان البنك المركزي قد قرر رفع سقف الايداع بالبنوك من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار شهريا وبدون حد أقصى يوميا للأشخاص الاعتباريين لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، ما بقاء الحد الأقصى السابق عند 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا للأفراد والأشخاص الاعتباريين لغير استيراد السلع الاساسية والاستراتيجية.
