التنمية المحلية والبيئة: استرداد آلاف الأفدنة وإنهاء 42 ألف مخالفة خلال الموجة 29
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلًا بشأن نتائج تنفيذ الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب مخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، والتي نُفذت على ثلاث مراحل خلال الفترة من 2 مايو وحتى 17 يوليو 2026، بالتعاون مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية.
وأكدت الوزيرة أن الدولة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للتصدي بكل حزم للتعديات والحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، مشيرة إلى أن حملات الموجة الـ29 أسفرت عن إزالة نحو 42 ألف حالة تعدٍ ومخالفة على مستوى الجمهورية، مع استرداد مساحات كبيرة من الأراضي.
وأوضح التقرير، الذي أعده الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن عدد الحالات التي تم تنفيذها ضمن المستهدف بالموجة بلغ 19 ألفًا و325 حالة، تنوعت بين إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية.
وأشار التقرير إلى تنفيذ 7093 حالة إزالة على أراضي أملاك الدولة، منها 4552 حالة بناء مخالف على مساحة تقترب من 1.6 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 2541 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت نحو 30.3 ألف فدان، فضلًا عن التعامل مع 1692 حالة من خلال إجراءات توفيق الأوضاع أو التقنين وفقًا للقانون.
وأضاف أن أعمال الموجة شملت أيضًا إزالة 8480 حالة متغير مكاني غير قانوني، من بينها 7779 حالة داخل الأحوزة العمرانية على مساحة تقترب من مليون متر مربع، و701 حالة خارج الأحوزة بمساحة بلغت نحو 164 فدانًا، إلى جانب إزالة 3742 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة تقارب 450 فدانًا.
ولفت التقرير إلى أن الأجهزة التنفيذية تعاملت كذلك مع 22 ألفًا و640 حالة تعدٍ ومخالفة جديدة جرى رصدها خارج المستهدف، وتمت إزالتها فور وقوعها، وهو ما يعكس كفاءة منظومة الرصد وسرعة الاستجابة.
وتضمنت هذه الجهود إزالة 4821 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، منها 4329 حالة بناء مخالف على مساحة تجاوزت 1.2 مليون متر مربع، و492 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة قاربت 997 فدانًا، إضافة إلى إزالة 6745 حالة متغير مكاني غير قانوني، و11074 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة واللجنة العليا لاسترداد الأراضي والمحافظات وكافة الجهات المختصة، لضمان إزالة جميع صور التعديات وتطبيق القانون بكل حسم، بما يحافظ على حقوق الدولة ويمنع البناء العشوائي ويحمي الرقعة الزراعية.
من جانبه، أوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن المحافظات لم تقتصر جهودها على تنفيذ الحالات المستهدفة فقط، بل تعاملت بشكل فوري مع أي تعديات جديدة فور رصدها، بما يمنع فرض أمر واقع جديد ويعزز كفاءة منظومة المتابعة الميدانية والرصد المستمر في مختلف المحافظات.
