عاجل
الإثنين 08 سبتمبر 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"التعريفة الجمركية" ملاذ الحكومة للحفاظ على الاحتياطي النقدي.. زيادة الرسوم على 500 سلعة مستوردة لمنع تآكل العملة الأجنبية.. وخبراء: الحل في السلع البديلة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وخبراء الاقتصاد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا، قرارًا بزيادة التعريفة الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة من الخارج، تصل لنحو 500 سلعة، ونشرت الجريدة الرسمية، الأحد الماضي القرار، المؤرخ بتاريخ 26 يناير الجاري، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار.

وشملت السلع بعض الفواكه، التي تم رفع التعريفة الجمركية لها إلى نسب تتراوح بين 30 و40% مثل الأناناس والموز والعنب الطازج والمجفف والتفاح والكمثرى والبرقوق والكيوي والمشمش، وغيرها من أغذية الكلاب والقطط المهيأة للبيع بالتجزئة إلى نحو 40%، كما رفع الجمارك على المكسرات إلى 20%.

كما شمل القرار العطور ومستحضرات تجميل الوجه والشفاة بالإضافة إلى مستحضرات العناية باليدين والشامبو ومضادات العرق لتبلغ من قيمتها 40%، كما شمل الأدوات التي يستخدمها الحيوانات مثل الأطواق والسروج والكمامات والأغطية التي أصبحت التعريفة عليها 40%، كما شمل الأطر الخشب- البراويز- والمرايا لتبلغ 30%، كما زادت الجمارك على أدوات المطبخ والمائدة لتصبح 40%، كذلك البطاقات البريدية المطبوعة التي صارت عند نفس النسبة.

وفي سياق ما سبق، تباين أراء عدد من خبراء الاقتصاد، حول القرار حيث يرى البعض أنه جاء فى الوقت المناسب للحفاظ على العملة الأجنبية والاحتياطي النقدي المتواجد في البنك المركزي ومنع تآكلها، والبعض الآخر وصفه بـ"العشوائى" على حد قولهم، مشددوين على ضرورة تفعيل جهاز حماية المستهلك لإيجاد حالات التوازي بين عمليات الأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية بحيث يتم التحكم في الأسعار.




تآكل العملة الأجنبية
في البداية قال عادل عامر، رئيس المركز المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بزيادة التعريفة الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة من الخارج هام جدًا لاسيما في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمنع تآكل العملة الأجنبية والاحتياطي النقدي المتواجد في البنك المركزي ويحافظ عليها، لافتًا إلى أن القرار جاء أيضًا في ظل ضعف السياحة، وترشيد الدولة لعمليات الاقتراض من صندوق النقد النقد الدولي.

السلع البديلة في السوق المحلي 
وأضاف عامر لـ"العربية نيوز"، أن هذه السلع التي لحقها هذا القرار يوجد لها بديل محلي، وعليه فإن الأهمية تستوجب الحفاظ على المنتج المحلي المصري، ومنع حالة "الانهزامية" التي تلاحقه أمام السلع المستوردة الأخرى، مبينًا أن هذا القرار جاء أيضًا بعد دراسات متأنية من المجموعة الاقتصادية، والوزارات المعنية منعًا لإيجاد سوق سوداء للعملة الأجنبية.

دور حماية المستهلك 
وبسؤاله عن تداعيات هذا القرار، وماذا سيحدث إذا استغل هذا في عمليات رفع الأسعار، شدد "عامر" على أهمية تفعيل جهاز حماية المستهلك لمنع الممارسات الاحتكارية؛ بحيث يتم التحكم في الأسعار.


قرار عشوائى

 من جانبه، أكد الدكتور صديق عفيفي، رئيس جامعة النهضة، والخبير الاقتصادى، أن هذا القرار جاء بنوايا نبيلة، وصادقة لحلول الإشكاليات، ولكن تبعاته قد تسبب في خراب ودمار الاقتصاد، مشيرًا إلى أن القرار غير مدروس بالمرة وعشوائي. 


حلول غير تقليدية 

وشدد "عفيفى"، لـ"العربية نيوز"، على أهمية البحث عن حلول غير تقليدية معتمدة على أحدث أساليب التطور والتكنولوجيا، لتتبنى وسائل لزيادة الإنتاج المحلي، وإيجاد مزيد من مصادر العملة، كما اعترض على طرق معالجة الحكومة للسياحة التي أصبحت في تهاوي شديد.


العلاقات الدولية 

وتابع: "ينبغي علي القائمين على اتخاذ القرار أن يفهموا تمامًا أن الحلول لن تأتى من خلال مقابلة تلفزيوينة مع مسئول روسي أو غير ذلك، وإنما لابد من معرفة أن العلاقات الدولية لا تديرها إلا المصالح فحسب"، ذاكرًا الروس كمثال لهذه التجربة؛ حيث يعتمدون على المصلحة وليست العاطفة.


دور الإعلام 
وأضاف: "الإعلام بكافة وسائل المقروء والمسموع والمرئى، له دور كبير فى حل هذه الإشكالية، من خلال عرضها ومناقشتها بشكل منهجى وموضوعي مع عدد من الخبراء للوصول لعدة حلول مبنية على أسس علمية".