"النقل" في "التخابر مع قطر": خسرنا 14 مليون جنيه بسبب "رابعة" و"النهضة"
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة مرافعة دفاع المتهم الثاني أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي في جلسة محاكمتهما و9 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر و45 دقيقة ظهرًا وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.
وقدمت النيابة العامة صورة ضوئية لكتاب الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 203 بتاريخ 10 فبراير، الذي يتضمن أن الوزارة أو أي من مديريتها لم تقم بقيد أي كيان تحت مسمى جماعة الإخوان المسلمين، ويبدو من الصورة الضوئية أنها مبصوبة بخاتم الجمهورية ومزيلة بتوقيع خالد سلطان رئيس الإدارة.
وسلمت النيابة صورة ضوئية من كتاب مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة المؤرخ 10 فبراير 2016، ويتضمن الإشارة إلى مذكرة مساعد المدير العام للتراخيص، تتضمن أن العمل كان مستمرًا بديوان وحدة مرور مدينة نصر خلال من 28 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس 2013، ولم يتوقف العمل بها إلا خلال أحداث المنصة والحرس الجمهوري والأيام التالية لفض الاعتصام.
كما سلمت النيابة كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، الذي يتضمن أنه بشأن بيان أرقام خطوط سير حافلات النقل العام التي تم تحويل مسارها بسبب فض اعتصامي رابعة وميدان النهضة خلال الفترة المذكورة، فإن جهاز الرقابة الميدانية قام بتعديل مسارات خدمات النقل العام المارة بميداني رابعة والنهضة إلى محاور بديلة، حفاظًا على أمن وسلامة الركاب والسيارات.
وأشار إلى أن الاعتصامات بمحيط ميداني النهضة ورابعة خلال فترة الاعتصام وحتى 14 أغسطس أدت إلى انخفاض في الإيرادات المتحصلة لهيئة النقل بحوالي 14 مليون و611 ألف و315 جنيها، بالإضافة إلى التلفيات ببعض المظلات الخاصة بمحطات العبور الواقعة بمحيط رابعة العدوية والمحاور المؤدية لها، وبلغت القيمة الإجمالية لإعادة تصليحها 935 ألف و707 جنيها و30 قرشا، وأرفق بكتابة بيان بأرقام وأسماء الخطوط التي تم تعديلها بميدان رابعة والنهضة، والكتاب مزيل بتوقيع اللواء مهندس رزق علي مصطفى رئيس مجلس الإدارة ومبصوم بشعار الجمهورية، وأشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم وصرحت للدفاع بالاطلاع عليهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
