"النقل": الوزير لا يتراجع عن قرار أصدره لصالح البلد
نفى أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل ما نشره أحد المواقع الإلكترونية بتراجع وزير النقل عن التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة السكة الحديد؛ لأن اللجنة المشكلة لوضع كراسة الشروط والمواصفات الواجب توافرها في المكتب الاستشاري الذي سوف يتم التعاقد معه اجتمعت هذا الأسبوع مرتين وسوف تواصل اجتماعاتها الأسبوع القادم بحضور ممثلي وزارة التعاون الدولي.
وأضاف إبراهيم، في بيان، أن وزير النقل لا يتراجع عن قرار يصدره للصالح العام، وليس هكذا تدار شئون الدولة بضغط من المواقع الإلكترونية.
وأضاف أن الوزير سبق وأن أصدر قرارات أهم وأخطر ولم يتراجع عنها تحت أي ضغوط من أي جهة لأن مصلحة البلد هي الحاكمة لقراراته، وليست المصلحة الشخصية، أما بخصوص التعاقد مع بيت الخبرة الأجنبي لإدارة السكة الحديد فإنه وكما قلنا مرارا وتكرارا، إن لجنة الخبراء المصريين التي تعيد هيكلة وزارة النقل وتضع لها رؤيتها الاقتصادية الجديدة هي التي أوصت بالاستعانة بالخبرة الأجنبية، ليس فقط في إدارة السكة الحديد بل في الموانئ والنقل النهري وهي ليست بدعة بل سبق واستعانت مصر بشركة ألمانية في إدارة المطارات وحاليا في قطاع البترول.
واختتم المتحدث الرسمي، أن بيت الخبرة الأجنبي قد يكون شركة وقد يكون مكتبا استشاريا هذا ما سوف تحدده كراسة الشروط بما يتوافق مع الظروف المصرية، ولن يكون هناك خلاف على المسمى، المهم أن يحقق الهدف منه وهو النهوض بمرفق السكة الحديد والمساعدة في التشغيل وتدريب كوادرنا حتى يواصلون تحمل القيادة والمسئولية في المستقبل.
