خبير اقتصادي: تعديل مبادرة المركزي للتمويل العقاري ستجذب المزيد من الاستثمارات
قال الدكتور عبد الرحمن طه خبير الأسواق المالية الناشئة، إن قرار محافظ البنك المركزي بتعديل شروط مبادرة البنك لتيسير التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، سيسهم في تنشيط قطاع التمويل العقاري وزيادة نشاط قطاع المقاولات، من خلال تسهيل شراء المواطنين للوحدات العقارية التي سيقل عبء تمويلها مع تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة إلى 5% تتناقص سنويا بدلا من سعر 7%.
وأضاف طه، في تصريحات للصحفيين، أن قرار البنك المركزي بالسماح لشركات التمويل العقاري بالاشتراك في المبادرة، بدلا من قصرها على البنوك العامة فقط، سيساعد أيضا على زيادة أعداد المستفيدين من حجم التمويل الذي تعهد البنك المركزي بضخه، والبالغ 10 مليارات جنيه، ستوجه لتمويل إنشاء وحدات عقارية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح أن من الآثار الإيجابية لقرار البنك المركزي أيضا أنها ستدعم جهود الحكومة في كبح جماح التضخم والزيادة في الأسعار، نظرا لأن القطاع العقاري يرتبط بالعديد من الصناعات والحرف وبالتالي ستنتقل الآثار الإيجابية لنمو الطلب علي العقارات لتلك الصناعات والحرف، بما يعظم من التأثير الاقتصادي لقرار البنك المركزي.
وأشار الخبير إلى، أن هناك جانبا اجتماعيا أيضا في قرار تعديل شروط المبادرة يتمثل في استفادة أصحاب الدخول الدنيا، التي تصل إلى 1400 جنيها شهريا من المبادرة، من خلال تخفيضها لحجم المقدم المطلوب لشراء الوحدة إلى 12 ألف جنيه فقط من إجمالي الثمن، وهو ما سيساعد كثيرا من الشباب الراغبين في الزواج وبناء أسرة وتقف في طريقهم ضعف الإمكانيات، لافتا إلى أن هذا الاتجاه للبنك المركزي يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات الشباب.
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالتمويل مقابل الصيانة من المبادرة واحتسابه ضمن سعر الوحدة، أشاد طه بالقرار خاصة أن مخصصات الصيانة التي يلزم قانون البناء بتكوينها تضمن الحفاظ على ثروة مصر العقارية، وهو ما سيساعد علي تحقيقه تخفيض عبء تمويل هذه المخصصات.
وحول شريحة مرتفعي الدخل أكد أنها ستستفيد أيضا من تعديلات مبادرة المركزي للتمويل العقاري، حيث تم استحداث شريحة جديدة بمسمى متوسطي الدخل المتميز، الذين يمكنهم شراء وحدات عقارية بتمويل عقاري بفائدة 10.5% تتناقص سنويا، وذلك للوحدات العقارية التي يصل ثمنها إلى 950 ألف جنيه كحد أقصى، لافتا إلى أن هذا سوف يساعد على استكمال العديد من مشروعات الاستثمار العقاري التي توقفت بعد ثورة 25 يناير 2011؛ بسبب تطورات الوضع الاقتصادي، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع المقاولات والتنمية العمرانية.
