دفاع سكرتير المعزول يقدم 13 دفعًا لتبرئته من "التخابر مع قطر"
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة لمرافعة الدفاع بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر.
حيث إنها تستمع الآن إلى مرافعة المحامي كامل مندور دفاع المتهم الثالث أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)، الذي التمس ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على 13 دفعا قانونيا، وهي:
- عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 247 لسنة 56 بشأن محاكمة رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء.
- وانتفاء الركني المادي والمعنوي لجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع.
- وبعدم توافر القصد الخاص وهو التسليم أو الإفشاء لدولة أجنبية.
- كما دفع بانتفاء الركني المادي والمعنوي لركني الإخفاء لعدم توافر الشرط المفترض أو القصد الخاص وهو نية الإضرار بالمصلحة التي يحميها المستند أو الوثيقة.
- وبإباحة الفعل المستند للمتهم طبقا للمادة 63 عقوبات.
- عدم توافر الظرف المشدد لجريمة الإخفاء وهو قصد الإضرار.
- ودفع أيضا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 77 د من قانون العقوبات؛ لكونها تحرم القاضي من سلطاته العقيدية في العقاب
- وانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائي.
- عدم دستورية المادة 82 ب من قانون العقوبات لسبق الحكم بعدم دستورية 48 عقوبات ولذات الأسباب.
- ودفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة.
- والدفع بانتفاء وصف الإرهاب.
- وانتفاء وصف القيادة.
- على فرض ثبوت الوقائع جدلا دفعا بارتباط المادة 82 ج من قانون العقوبات بدلا من المادتين 77 د و80 من قانون العقوبات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
