عجز بصندوق خدمات السويس بسبب "الثروة المعدنية"
تعاني محافظة السويس من عجز في موارد صندوق الخدمات، بعد تطبيق قانون الثروة المعدنية، والذي بموجبه حصلت وزارة المالية على العائد المادي لمشروع المحاجر في السويس.
وأوضح هشام جابر، مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة السويس، أن نقل العائد المادي من مشروع المحاجر أحدث عجزًا في موارد صندوق الخدمات، حيث كان مشروع المحاجر يوفر أكثر من 50% من موارد الصندوق.
وأشار إلى أن موارد صندوق الخدمات يتم الإنفاق منها على رواتب العاملين بالعقود في ديوان عام المحافظة، وكذلك رواتب العاملين بمشروع التجميل والنظافة، والموظفين والعاملين بالمشروعات الأخرى والتي تقع ضمن مشروعات صندوق الخدمات في المحافظة، فضلا عن استكمال الخطة الاستثمارية للمحافظة، لتغطية النقص في الميزانية وتوزيعها حسب أوجه الإنفاق المخصصة بالقطاعات المختلفة.
وأكد جابر أن صندوق الخدمات في السويس، يضم مشروعات أخرى كمشروع الإشراف على المواقف، والشاليهات ومشروع الأسواق، ومشروع النقل الداخلي، إلا أن العائد المادي منها قليل، بل أن الموظفين بتلك المشاريع كانوا يتحصلون على رواتبهم من عائدات مشروع المحاجر، باعتبارها مشروعات تدر عائد محدود، كما أنها تعاني من العمالة الزائدة.
وشدد مدير المالية في السويس أن الحل هو تطوير تلك المشروعات وتحقيق أكبر قدر للاستفادة منها، لتعويض الفاقد الكبير في موارد الصندوق بعد توجيه عائدات المحاجر لوزارة المالية.
