الدفاع بـ"اقتحام قسم التبين" يدفع ببطلان أمر الضبط
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين".
وطالب المحامي علاء علم الدين البراءة لموكليه مستندًا على عدد من الدفوع القانونية من أهمها، بطلان كافة الأوامر الصادرة من النيابة العامة بالضبط والإحضار للمتهمين لصدورها بالبناء على تحريات افتقدت شرطي الجدية والكفاية.
ودفع بزوال قوة القانون عن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمتضمن إضافة الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 مكرر لعدم عرضه على مجلس الشعب خلال فترة انعقاد من 23 يناير 2012 حتى صدور حكم محكمة الدستورية العليا بجلسة 14 يونيو 2012 وذلك عملا بالمادة 147 من دستور 1947 والتي تقابلها المادة 131 من دستور 2012 والمادة 156 من دستور 2014.
ودفع أيضًا بانتفاء أركان جريمة التجمهر وانتفاء صلة المتهمين بكافة وقائع وأحداث الدعوى لعدم تواجدهم على مسرح الجريمة، وانتفاء أركان جريمة الشروع العمدي مع سبق الإصرار في قتل المجني عليهم الوارد اسمائهم بأمر الإحالة.
كما دفع ببطلان تعرف الشهود على بعض المتهمين من خلال صورهم الملتقطة بمحبسهم عقب ضبطهم ومن خلال بيانات الرقم القومي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية أيمن محمود وحمدي الشناوي.
كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
