الدفاع بـ"التلاعب بالبورصة": بعض المدعين بالحق المدني إخوان
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عدلي فضلي، سماع مرافعة، المحامي محمد حمودة المدعي بالحق المدني عن شركة النعيم ودفاع المتهم الرابع "أحمد نعيم"، في قضية التلاعب بالبورصة.
وقال حمودة، إن هناك بعض المدعين بالحق المدني تابعين لجماعة الإخوان، وكدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا في نظر القضية التي يراها جنحة، ومن المقرر أن تنظر أمام المحكمة الاقتصادية.
وأكد حمودة، أنه مدعي بالحق المدني عن شركة النعيم ويدافع أيضًا عن المتهم الرابع أحمد نعيم أيضًا، أنه أتهم بغسيل الأموال.
وطالب حمودة، بسماع شهادة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة، والتي أعدت التقرير الوارد في القضية، أو تشكيل لجنة آخرى بعض أساتذة الاقتصاد في الجامعات.
وتابع: "نص القانون يلزم النيابة العامة، بإحالة القضية لمحكمة الاقتصادية، تحت أي مسمى من الجنايات الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن القضية وفقًا للنيابة العامة بها تربح.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
