دفاع "التلاعب بالبورصة": شهود الإثبات برأوا المتهم الرابع
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، سماع مرافعة الدفاع خلال القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات صفقة بيع البنك الوطنى المصرى.
وقال محمد حمودة محامى المتهم الرابع أحمد نعيم: إن جميع مساهمى البنك الوطنى من 2003 إلى وقت الصفقه في 2007 قد استفادوا جميعا لأن مؤشر سعر السوق زاد وسعر سهم البنك الوطنى لم ينقص يوما ولكنه كان يزيد.
وأضاف أن نصوص المواد 50 و51 من قانون البنك المركزي يحدد قواعد تملك الأسهم التي لا يجوز الزيادة منها دون ضوابط والتي تحوي الاختصاص الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية متقدم تمامًا".
وتابع: "شاهد الإثبات محمد قورة، كان يحفز على بيع البنك للشركة المصرية "اس أيه أي بي"، وكان أقل من سعر السهم في البورصة بـ 26 جنيها، لم يوافق المستثمرون إلا 1.5 % فقط، فاضطر مجلس الإدارة إلى عدم قبول.
وأشار الدفاع إلى أن شركتى "النعيم" و"هيرمس" قامتا بإعداد دراسات قبل الصفقة حول أن البنك الوطنى جاذب للاستثمار وعليه إقبال ومن المرجح تطويره وتم توزيعها على الكافة وسوق البورصة المصرية متسائلا: هل لو كانت معلومة داخلية كم زعمت النيابة العامة في أمر الإحالة كان يتم توزيعها على الكافة؟.
وأكد أنه ستيم تقديم كافة المستندات الدالة على أمر البيع والشراء للمساهم الرئيسي لشركة النعيم، يوسف الفار، التي تقطع بعدم وجود معلومة داخلية للشركة للمحكمة.
ويتحدث الدفاع عن الجزء الخاص بعدم وجود معلومة داخلية لدة المتهمين، حيث إن أوراق التحقيقات تضمنت براءة المتهم الرابع مما أسند إليه حيث قرر شاهد الإثبات الرئيسي- الخبير- أن الحصول على أسهم البنك الوطنى من أجل بيعها لتحقيق الأرباح أمر مشروع في حد ذاته ولكن بشرط عم وجود معلومة جوهرية معلومة حول بيع البنك الذي أثبت عدم إمكانية بيعه.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
