ضبط شبكة لتمرير المكالمات الدولية بالعاشر من رمضان
تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، من ضبط شبكة تمرير مكالمات دولية تعمل بدون ترخيص فى منطقة العاشر من رمضان.
وردت معلومات لإدارة تأمين الإيراد الدولي بالشركة المصرية للاتصالات أكدتها التحريات السرية لضباط إدارة شرطة الاتصالات مفادها وجود نظام لتمــرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية بالعنوان المباركية بقسم أول العاشر من رمضان- موصل على خطوط تليفونية أرضى أرقام (387679 015 - 387553 015 - 387808 015 - 387762 015) والمتعاقد عليهما من شركة TE DATA لتوصيل خدمة الإنترنت بسرعة 4 ميجا- ومسجل باسم محمد ع، 27 سنة، دبلوم صنايع– ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية– القاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم إعداد مأمورية من السادة ضباط مباحث الإدارة والشرطة المحلية وتنسيقا مع قطاع مصلحة الأمن العام ولجنه فنيه من إدارة تأمين الإيراد الدولي بالشركة المصرية للاتصالات ومندوبي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث توجهت المأمورية إلى حيث مقر الشقة سالفة الذكر، وتم ضبط نظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كامل التجهيز، والتشغيل وقائم على إدارته محمد س ع– {لم يتم ضبطه}– وعدد من الأجهزة كالتالي 5 جهاز راوتر موديل TP LINK 4 بورت، جهاز راوتر موديل CISCO 4 بورت، 2 هوائي موديل NANO STION للربط اللاسلكي بين جزئي أنظمة التمرير، 2 جهاز UPS لتشغيل الأجهزة في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وعدة تليفون أرضــي، مجموعة كبيرة من الأسلاك الخاصة بالشبكة والكوابل التليفونية.
وقد نسب للمأذون بتفتيشه مخالفة القانون رقم 10 لسنة 2003 والخاص بإقامة نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية مما يضر بالأمن القومي واقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات وكذا حيازة أجهزة بدون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكذا ممارسة نشاط بدون ترخيص وتحقيق أرباح من تلك الممارسة والتهرب من الضرائب.
جار تقدير قيمة الخسائر والأضرار الواقعة على الشركة المصرية للاتصالات بمعرفة اللجنة الفنية.
بالعرض على اللواء محمد يوسف مساعد الوزير- مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.
وتحرر المحضر رقم 6 ح فرع تليفونات الدقهلية بتاريخ اليوم 28 3 2016 وأعيد قيده برقم 15 جنح اقتصادية قسم شرطة أول العاشر من رمضان لسنة 2016 لقيده وعرضه على النيابة العامة.
