292.3 مليار جنيه حصيلة المصالح الإيرادية خلال العام المالي الماضي
أعلن هاني قدري، وزير المالية، عن زيادة حصيلة المصالح الإيرادية الثلاث "الجمارك- الضرائب المصرية والعقارية" بنسبة 7ر17% إلى 3ر292 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي 2014 /2015، مثنيًا على أداء المصالح الإيرادية.
وقال قدري، في تصريح له، اليوم السبت: "إن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية من غير الجهات السيادية أي باستبعاد قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس، حققت زيادة كبيرة قدرها 42 مليار جنيه تقريبًا وبنسبة 31% عن العام المالي 2013 - 2014، لتصل بذلك إلى 178 مليار جنيه، وهي من أعلى الزيادات التي حققتها المصلحة على مدار السنوات خاصة إذا ما قورنت بالعامين السابقين، حيث كانت معدلات نمو تلك الحصيلة أقل من 10%".
وثمن الوزير، أداء العاملين بمصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أن الجهود الكبيرة في رفع مستوى وكفاءة المنظومة الجمركية وتعاون الجهات الأخرى، ساهمت في الحد من التهريب بصورة كبيرة.
وقال: "إن المصلحة حققت خلال العام المالي 2014/ 2015 حصيلة كبيرة، تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25% عن المحقق خلال العام السابق"، موضحًا أن هذه الحصيلة تعادل نحو ١٠٧% من المستهدف، وهو إنجاز ربما يتحقق لأول مرة في تاريخ المصلحة العريقة.
وأشار إلى الجهود التي يقوم بها موظفو مصلحة الضرائب العقارية لتطبيق أحكام القانون الجديد، رغم ما يواجهونه من صعاب متوقعة مع المراحل الأولى للتطبيق، معربًا عن ثقته في قدرة رجاله على تحقيق النجاح بلا حدود.
وأكد "قدري" على أن نظم الإثابة بالمصالح الايرادية، تسمح بزيادتها بالتتابع مع تعظيم الحصيلة، وهي فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد، قائلا: "إن القانون يرسخ مبدأ أن "لكل مجتهد نصيب"، مؤكدًا أهمية قانون الخدمة المدنية في تحقيق الإصلاح الإداري والعدالة من خلال ربط الحافز مع الإنتاج بشكل واضح، وهما أمران ذا أهمية بالغة وإصلاح منظومة العمل الحكومي".
وقال وزير المالية: "إن مكافحة التهرب الضريبي وتعظيم الحصيلة ينصرف بكل تأكيد على صالح المجتمع المصري والاستقرار المالي للبلاد" مشيراً إلى أن النتائج الكاملة للموازنة العامة، سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إعداد الحساب الختامي.
