"الجارحي": اتباع "المركزي" لسياسات مرنة في إدارة سعر الصرف له مردود إيجابي
أكد عمرو الجارحي وزير المالية وجود تنسيق شبه يومي مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزى اتباع سياسة أكثر مرونة فى إدارة سعر الصرف، هو قرار سليم سيكون له مردود إيجابي على حجم وقيمة الصادرات المصرية، كما أن له آثار إيجابية أخرى تتمثل في المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلي، هذا بالإضافة إلى الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع والتي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية وبالتالي ستسهم هذه الإجراءات معًا في زيادة معدلات والاستثمار وبالتالي النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة.
وأشار الجارحي إلى وجود تجانس وتنسيق تام بين وزراء الحكومة للإسراع في دراسة الملفات وإنجاز الأعمال وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل، لافتًا إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن خطة طموحة لزيادة الإيرادات العامة تشمل تقنين حالات واضعي اليد على أراضي الدولة وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وأوضح وزير المالية أن الفترة التي تلت إقرار قانون الثروة المعدنية وتطبيقه تحتاج لعمل شاق وجاد ودعم من كل الأطراف حتى يتم تنفيذ القانون بشكل كفء وسليم.
وقال إن رؤيته لإصلاح ملف الدعم تقوم على أساس إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه سواء كان في شكل سلع تموينية أو دعم لمعاش الضمان، وكذلك عبر برنامج تكافل وكرامة حيث تنظر الحكومة لكل هذه البرامج والآليات باعتبارها محور أساسي لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.
ولفت عمرو الجارحي إلى أن دعم المواد البترولية انخفض في الموازنة العامة الجديدة من نحو 61.7 مليار جنيه إلى 35 مليارًا نتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميا.
وأكد سعي الحكومة لتعظيم الإيرادات الضريبية ليس بهدف الجباية ولكن للحصول علي حقوق الدولة بشكل عادل بالتزامن مع تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، وتسريع عملية تشغيل الشباب كما نسعي لإنهاء المشكلات الضريبية والخلافات مع الممولين لزيادة الإيرادات العامة وتشجيع الممولين على الالتزام الطوعي.
وكشف الجارحي عن استهداف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 25% وهو ما سيسهم بدوره في نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر وإيرادات عامة أكبر بما ينعكس على خفض عبء فوائد الدين في الموازنة العامة الجديدة.
