وزير التموين: استلام كل كميات القمح من المزارعين بـ420 جنيهًا للأردب
أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة باستلام كل كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين بالسعر المشجع وهو 420 جنيها للأردب حسب درجة النظافة على أن يتم الاستلام من المزارعين فقط وذلك بالحيازات الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لاستلام القمح المحلي ومتابعته برئاسة وزير التموين والذي تضم في عضويتها ممثلين من عدة وزارات معنية منها الزراعة والتجارة والصناعة والمالية ونقيب الفلاحين وغيرهم وذلك استعدادا لبدء موسم استلام القمح المحلي من المزارعين يوم الجمعة المقبلة ويستمر 3 شهور.
وأكد الوزير أن ذلك يهدف إلى وصول دعم القمح إلى كل المزارعين وخاصة أصحاب المساحات الصغيرة، موضحا أن حوالي أكثر من 2 مليون و700 ألف مزارع لديهم مساحة أقل من فدان من جملة حوالي 3 ملايين مزارع.
وأشار إلى أن التوريد اختياريا وأنه لا بد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأوضح حنفي، أنه لأول مرة تم عمل خطة تتضمن تحديد المتوقع استلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الاستهلاك لكل محافظة بحيث يتم توزيع الأقماح المحلية على كل محافظة حسب قدرتها، والاستفادة من السعات التخزينية المتاحة مشيرا إلى أنه تم زيادة السعات التخزينية، هذا العام بحوالي أكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالي 17 صومعة جديدة وتطوير وتحديث 105 شون ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة استطاعت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة بلومبرج الانتهاء منهم في وقت قياسي، وأنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية.
وأضاف أن التخزين سيتم في الصوامع وفي الشون الحديثة المطورة وفي الشون الأسفلتية المجهزة والمغطاة وفي حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرا كاملا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير.
وقال: إنه تم حصر مزارعي القمح هذا العام على مستوى الجمهورية وربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وأعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية، التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة، وأنه سوف يتم إعلان أسعار التوريد على أبواب الصوامع والشون المستلمة للأقماح.
وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة عمليات التوريد، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح وأنه سيتم فتح الصوامع والشون يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وخلال الإجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح، مشيرا إلى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية مؤكدا قيام مديريات التموين بأحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظا على المال العام.
حضر الاجتماع اللواء عمرو الشبكشي بالرقابة الإدارية واللواء حسني زكي رئيس ال إدارة العامة لمباحث التموين وطارق حسنين رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات، واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء محمد عبدالكريم رئيس الرقابة على الصادرات والواردات وسيد نصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، وممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وحمدي علام رئيس الرقابة والتوزيع.
