سيناء "المحافظة المنسية".. تخصيص المليارات لتنمية "أرض الأنبياء" والواقع "خيال".. الخدمات المقدمة لـ"أبناء المجاهدين" لا تتعدى الـ 1% من احتياجاتهم.. وفرص العمل أهم مطالب الشباب
"المحافظة المنسية" هكذا وصف خبراء التنمية المحلية محافظة سيناء بشمالها وجنوبها، تعبيرًا منهم عن مدى التدني في مستوى الخدمات المقدمة للمحافظة المليئة بالثروات الطبيعية التي لابد من استغلالها بالشكل الأمثل.
وأكد خبراء التنمية المحلية، أن محافظة سيناء مثلما تحتاج إلى استقرار أمني، تحتاج إلى توافر كافة الخدمات للمواطنين من تعليم وطرق نقل ومشروعات صغيرة للشباب، لتوفير فرص عمل لهم.
دور وزارة
التنمية المحلية تعتبر وزارة التنمية المحلية عصب التطوير بمحافظة سيناء، فمن خلالها تتم إدارة كافة الخدمات المقدمة لأهالى سيناء من توفير الأراضي لإقامة مشروعات عليها وغيرها من الخدمات الهامة المقدمة للمحافظة، فنرى مشروع إعمار 100 منزل بقرية الخربة بمحافظة شمال سيناء التي نفذتها مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان، التي قدمت الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وجمعية الأورمان على تبنيهما مشروعات تنموية لخدمة أهالي سيناء.
ويعتبر مشروع إقامة 100 منزل بقرية الخربة بمحافظة شمال سيناء من أحدث المشروعات التى تمت في المحافظة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن المشروعات المقدمة لأهالي سيناء، تعتبر تحديًا فنحن نبني في سيناء، في حين أن الإرهاب الغاشم يحاول هدمها.
وأضاف بدر أنه لا يستطيع أحد أن ينكر احتياج سيناء إلى تنمية شاملة بكل المقاييس من مياه شرب، فتكلفة العربات تبلغ 1.5 مليون جنيه قدمتها الشركة المصرية للاتصالات فى إطار مسئوليتها المجتمعية تجاه المجتمع المصرى بجميع فئاته، ويتم الشراء عن طريق الهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى احتياج الأهالي إلى مواد غذائية وحصص تموينية ومياه وكهرباء ورعاية صحية وتعليم وغير ذلك من الخدمات.
وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق سيناء محافظة "منسية"، وأن هناك ما يعرقل التنمية في محافظة سيناء من مشروعات طرق وتعليم ومشروعات خدمية، وتوفير فرص عمل ما هو إلا عدم التكامل بين الوزرات الأربع الزراعة والتنمية المحلية ووزارة الإسكان وزارة الصناعة، فكلا منهما يعمل في جانب والوضع في النهاية "لم ينجح أحد ".
وأضاف عطية في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أنه لابد أن تنظر الحكومة لشباب سيناء، والبحث عن توفير فرص عمل لهم من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لهم، والعمل على تسهيل الإجراءات المقدمة في هذا الصدد.
وأشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى استغلال المنتجات الزراعية في سيناء، ونعمل على تصنيع هذة المنتجات من خلال المصانع، وسنوفر الكثير، فالمحافظة لديها المادة الأولية من رخام ومنجنيز فهي ثروة طبيعية تحتاج من يستغلها، وهذا لم يحدث على أرض الواقع.
وأكد على جهود القوات المسلحة في تنمية سيناء شمالها وجنوبها، وذلك برفع كفاءة الطرق المؤدية للمستشفيات والمدارس بالعريش ورفح والشيخ زويد، معلنة عن الانتهاء يونيو 2016، مشيرًا إلى توسعة طريق "العريش - رفح"، ما يسهم في عملية تطوير الطرق بشكل أفضل.
ولفت الدكتور حمدي
عرفة، خبير التنمية المحلية، إلى أن الخدمات المقدمة لسيناء لا تتعدى 1%، فسيناء لا
تحتاج فقط الاستقرار الأمني فلابد من توافر كافة الخدمات للمواطنين في سيناء من
صرف صحي ومياه وتعليم يمستويات عالية، كما أن محافظة سيناء تفتقد إلى وجود السلع
الغذائية بشكل كافٍ لمواطنيها.
وأضاف "عرفة" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن وزارة التنمية المحلية إسهامها في سيناء صفر في المائة، فما تقدمه من بيانات وأرقام ليس على أرض الواقع
على الإطلاق، مشيرًا أن أي آراض يتم تخصيصها من جانب وزارة التنمية المحلية ما
هي إلا بيانات تابعة لوزارة الإسكان، وهى المسئولة عن التخصيص فيتم التنسيق بينها
وبين وزارة الإسكان على نشر البيانات فقط لا غير.
وأشار
خبير التنمية المحلية، إلى فقدان صلاحية الوزير للتعامل والأمر المباشر للمحافظين، وذلك بنص القرار 43 على عمل الوزير ما هو إلا منسق بين المحافظين والحكومة فقط لا
غير، مما ينتقص من دوره وإلى الآن لا نرى دورًا ملموسًا لوزارة التنمية المحلية
على آراضي سيناء تحسب لهم.
وأوضح
أن قرار تقسيم محافظة سيناء إلى ثلاثة قطاعات بدلاً من قطاعين "شمال وجنوب"، أي يكون هناك قطاع وسط سيناء، مما يعمل على توفير خدمات بصورة أكبر لقطاع
سيناء واستغلال ثرواتها إلى أن القرار معلق من شهر مايو 2014 الماضي.
