الدفاع بـ "اقتحام قسم التبين": المحكمة مخالفة للدستور
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين" الي مرافعة المحامي أحمد أبوالنيل دفاع المتهمين 13 و15 و20 و27 و44 بأمر الإحالة والذي طالب ببراءة موكليه.
واستند المحامي على عدة دفوع قانونية منها بطلان المحاكمة لعدم مشروعية تخصيص محاكمة لواقعة سبقت على تشكيل تلك المحاكمة وخاصة إن قرار وزير العدل بتخصيص دوائر لمحاكمة قضايا الإرهاب جاءت لاحقة على تلك الواقعة، مما تعد محاكمة استثنائية ومحكمة خاصة تخالف ما استقر عليه كل المواثيق والمعاهدات والدساتير وتخالف محكمة جنايات التبين دون تشكيل محكمة خاصة.
كما دفع ببطلان المحاكمة لانعقادها في مقر الخصم وهو اكاديمية الشرطة لكونه مكان غير حيادي تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف اشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.
كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
