الشح المائي يهدد "البشر والحجر".. سد النهضة يقتل المصريين بالتصوير البطيء.. وخبراء: مستقبل المحروسة الغذائي في خطر.. والصرف الزراعي "هو الحل"

يعتبر محصول القمح هو المحصول الاستراتيجي والسلاح القوي التي تستخدمه الدول العظمي للتدخل في السياسات الداخلية والخارجية للدول، والذي يعد من أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه.

لكن منذ أعلنت إثيوبيا بناء سد النهضة واستكمالها لبناء سدود أخرى فى الآونة الأخيرة، ونقص حصة مصر فى مياة النيل، انفجرت المخاوف من إقدام مصر على كارثة مائية حقيقية، فكيف ستتعامل الدولة مع قضية الشُح المائى أو نقص المياه؟ وهل ستظل ثابتة ولا تتخذ إجراءات لمواجهة الأزمة، خاصة بعد فشلها فى اتخاذ خطوات رادعة ضد إثيوبيا وباءت المفاوضات بمحصلة "صفر"؟.

من جانبهم، أكد خُبراء الموارد المائية لـ"العربية نيوز" أن مصر مُقبلة على مرحلة حرجة جدًا وخاصة بعد إصرار أثيوبيا على بناء السد، ولابد من وضع إستراتجيات وخُطط واضحة لسرعة التخلص من تلك الأزمة. 

مصر تواجه مشكلة في معالجة "العجز المائي"

قال الدكتور صفوت عبدالدايم، الأمين السابق للمجلس العربى للمياه، إن مصر تواجه مشكلة منذ فترة طويلة فى معالجة قضية "العجز المائى" وهذا بسبب قلة الفيضان أو انخفاضه، ومؤخرًا جاءت أزمة بناء السدود لاسيما النهضة في إثيوبيا.

وأشار عبدالدايم لـ"العربية نيوز" إلى أن مواجهة هذه المشكلة لا بد أن يكون بسياسات حكيمة ووضع خطط للحفاظ على جودة الأراضى فى الدلتا من تدخل ماء البحر والحفاظ على نسبة الاستهلاك المحلى، لافتًا إلى ضرورة تقليل الفواقد وتعظيم الفوائد منها وهذا يعتبر بعدًا استراتيجيًا مُهما فى مواجهة مشكلة نقص فى المياه. 

وأكد "عبدالدايم" أن الدولة اتجهت لاستخدام مياه الصرف الزراعى بتوسع، مُضيفًا أن الدولة ما زالت تناقش موضوعات متعلقة بتطوير الطاقة المتجددة نظرًا لرخصها سواء على مستوى البحوث أو تنفيذ المشروعات.

مصر تعاني من أزمة "الشح المائي"

فيما قال الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن مصر تعانى من أزمة الشح المائى، مُوضحًا أن الزيادة السكانية مع ثبات حصة مياة النيل جعل الموضوع يزداد تدهورًا، مضيفا أن مُشكلة المياة تزداد بشكل أكبر في فصل الصيف وهذا بسبب كثرة المزروعات الصيفية التى تحتاج للمياه.

وأشار علام، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إلى خطورة استخدام الدولة لمياه الصرف الزراعى، وذلك للتخلص من الصرف الصحى على المصارف الزراعية مما خلق تعقيدات تحول فى توسع استخدام الصرف الزراعى.

بينما نفى محمد برغش نقيب الفلاحين، ما تردد حول إلغاء الدعم على محصول القمح، مُوضحًا أن رئيس الجمهورية أصر على توريد القمح بالسعر المعلن قبل الزراعة وهو 420 للأردب، وذلك حرصًا على عدم خسارة الفلاح من زراعة القمح.

وأوضح نقيب الفلاحين لـ"العربية نيوز"، أن القرار أوصى باستلام الحكومة من الفلاحين بسعر حد أدنى 420 جنيهًا، وأحيانًا يصل فى بعض الرتب لـ450 جنيهًا وهذا يرجع لدرجة نقاء القمح.

وأكد محمد أن بناء السدود فى الآونة الأخيرة، ووجود أزمة فى نقص المياه لن يكون له أى تأثير على زراعة القمح هذا العام، لافتًا إلى أنه لا يمكن تجاهل حجم تلك المشكلة وتأثيرها مُستقبلًا.