في "أرض البياضية".. الدفاع يطلب التأجيل لإنهاء إجراءات التصالح
رفعت، منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم برئاسة المستشار محمد محمود، محاكمة الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية" لإصدار القرار.
وطالب دفاع المتهمين تأجيل القضية لحين إنهاء إجراءات التصالح على الأرض محل القضية.
وقال سمير أبوعميرة، دفاع المتهم الثالث أحمد عبدالفتاح، إن الأرض محل القضية تم التنازل عنها لوزارة العدل، بموجب عقد الشهر العقاري بالأقصر رقم 532 بتاريخ 31 مارس الماضي، مؤكدًا أن التنازل تم في إطار إجراءات التصالح بدون مقابل مادي.
وأضاف أن هذا التصالح معتمد رسميًا من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 17/2/2016 وتم التصديق عليه من اللجنة الفنية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، مقدمًا صورة رسمية من عقد التنازل للمحكمة.
وأضاف أبوعميرة، أنه في انتظار استكمال إنهاء إجراءات التصالح في الطلب رقم 3 لسنة 2016 التي تشرف عليها لجنة استرداد الأموال المهربة.
حضر يوسف والي إلى قاعة المحكمة في الصباح الباكر، كما حضر أحمد عبدالفتاح المتهم الثالث على كرسي متحرك وتم إيداعه أمام قفص اﻻتهام.
ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم، هارب، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
