دفاع المتهم بتصوير منشآت الشرطة: "موكلي اتقبض عليه وهو بيركن سيارته"
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة متهم بـ"تصوير المنشآت الشرطية بحلوان" و"إمداد جماعات إرهابية بمعلومات هامة" من أجل القيام بعمليات ضد أفراد الشرطة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا، حيث استمعت المحكمة الي المحامي عماد مبارك دفاع المتهم عبدالرحمن نجيب.
ودفع الدفاع ببطلان محضر ضبط المتهم مؤكدًا أنه قبض عليه يوم 29 مايو وليست الثاني من يونيو كما ورد بالمحضر لافتًا الى أن والدته ارسلت تليغرافات لمعرفة مكان ابنها قبل التأكد من القبض عليه.
وأشار الدفاع في هذا الصدد لما يراه خطأ بتحقيق نيابة امن الدولة في واقعة تصوير موكله لمقر فرع موبينيل في حلوان على الرغم من انه مقر لشركة خاصة وليس مقر مملوك للدولة الذي يجعل اختصاص التحقيق في تلك الواقعة على عاتق النيابة الجزئية.
وشكك الدفاع في منطقية ما أكده مأمور الضبط بخصوص ضبط موكله أثناء مشاركته في مسيرة بشوارع حلوان، برفقة القوة المصابحة ليه، ليتسائل عن كيفية تقبل تلك الرواية مع عدم القبض على شخص آخر سوى المتهم موكله ذاكرًا ما أكده موكله بخصوص إن القبض عليه كان أثناء ركن سيارة أمام البنك الأهلي بحلوان ولم يكن القبض عليه في أي مسيرة.
ودفع عضو الدفاع ببطلان الاعتراف المنسوب لموكله، لافتًا إلى أن محاميه في التحقيقات طلب توقيع الكشف الطبي العقلي على المتهم، لكونه في حالة هذيان اثناء التحقيق وظهور آثار كدمات وندبات عليه.
ليشير إلى ضغوط مارست على موكله للتحقيق ومنها التهديد بالتنكيل بأسرته، مضيفًا بأن موكله طالب في كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية، ليعلق بأن شخص بعقليته لم يلقى بنفسه في التهلكة.
ونفى الدفاع عن موكله تهمة تصوير منشآت وسيارات شرطة، مشيرًا إلى أنه لم يصبح هناك حاجة لتصوير المنشأت، لافتًا إلى أن كافة المعلومات والصور متاحة عبر الوسائل المختلفة.
واستدعت المحكمة المتهم من داخل القفص، وسالته عن عمره ودراسته، نفى الاتهامات المسندة اليه، ليسأله القاضي بعد تأكيده على الحرية الشخصية، عن تاريخ إطالة لحيته، ليؤكد بأنه أطالها بعد القبض عليه، ليتدخل دفاعه مؤكدًا بأن مناظرة التحقيقات أشارت إلى عدم وجود لحية، وأمر القاضي بإعادة المتهم للقفص قائلا "للأسف خسارة".
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم عبدالرحمن نجيب وآخر هارب، اتهام تصوير عدد من المنشآت الشرطية وإمداد جماعات إرهابية بها لتنفيذ عمليات إرهابية تجاه ضباط وافراد الشرطة، بالإضافة للاتهام بالانضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون فضلًا عن الاتهام بالمشاركة في مظاهرة أخلت بالنظام العام.
