دفاع "ألتراس كرداسة": الضباط انتقموا من المتهمين لسبهم على مواقع التواصل
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة الدفاع خلال محاكمة 7 متهمين بتأسيس جماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بــ"ألتراس كرداسة".
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومى وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر والدكتور خالد الزناتى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وأكد الدفاع أن هناك تناقض كبير بين أقوال الشهود الأربعة الذين سألوا في الواقعة حيث قال بعضهم إن المتهم الأول جمال عبدالحميد قبض عليه من منزله وبعضهم يقول إنه أخذ من منزل صديقه والحقيقة أنه قبض عليه من الشارع وقدم عدد من المستندات على ذلك مما ينفي واقعة القبض أو الإحراز المنسوبة إليه يوضح اختلاق الواقعة والإحراز وتنتفي علاقته به.
وقدم الدفاع أيضا عدة دفوع للمحكمة بمخالفة الماده 31 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم حفاظ مأمور الضبط على أدلة الجريمة وعدم انتقال النيابة لإجراء معاينة وبطلان القبض على المتهمين حيث لم يصدر إذن لمأمور الضبط بدخول مساكن المتهمين وتفتيشها.
كما دفع ببطلان فض الإحراز بمخالفة نصوص القانون في غياب شهود ومخالفه الماده 206 من قانون الإجراءات الجنائية وعدم استجواب المتهمين من قبل رئيس النيابة ودفع بعدم حضور محامي للمتهمين في استجوابهم وبطلان القبض على المتهم الثالث لعدم احتواء التحريات على ما يؤثمه.
ودفع بعدم جدية التحريات لعدم إدراج اسم المتهم الثالث في المتحري عنهم والتحريات لم تذمر اسم الأول أو الثالث ومع ذلك تم القبض عليهم.
وأكد أن الغرض من إنشاء القضية هو أن الضباط كانوا ينتقمون من المتهمين لأنهم يسبون الشرطة على مواقع التواصل حيث أكد الضباط (شهود الإثبات) في التحقيقات أنهم قبضوا على المتهمين بعد متابعة لصفحات على النت تشتم في الضباط وأنهم كانوا يريدون شخصا بعينه والباقين نتجوا عن التحريات.
وقال الضباط إن تلك الجماعة انشئت بعد فض رابعة أي في أغسطس 2013 وقبض عليهم في فبراير 2015 وعلق الدفاع أنهم تركوهم لسنتين كاملتين ولم يتحركوا تجاههم.
وكانت النيابة قد أسندت المتهمين، الاتهام بتأسيس جماعة إرهابية "أولتراس كرداسة" على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي إلى قلب نظام الحكم والتعدى على المنشآت العامة والخاصة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقة ومفرقعات بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الأمنية.
