عصام سلطان يطلب إعادة مرافعة النيابة في "إهانة القضاء"
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر البربري ومدحت فاروق خاطر بحضور باسم الروبي ممثل النيابة العامة بسكرتارية ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل وهانى حمودة.
وفي بداية الجلسة نبهت المحكمة على مرسي أن يجلس في مكانه ولا يتحدث إلى المتهمين في القفص الآخر.
صرخ عصام سلطان من داخل القفص الزجاجى أنه يؤكد طلباته في سماع جميع شهود الإثبات وأكد أنه لم يستلم صورة من القضية كما أمرت المحكمة. الأمر الذي نفاه ممثل النيابة وأكد أنه تم تنفيذ القرار وتسليم نسخة من القضية لسلطان.
وطلب سلطان أيضا من داخل القفص إعادة مرافعة النيابة العامة لأنه لم يسمعها وكان بمعهد الأمناء برئاسة المستشار حسن فريد وعندما طلب حضور جلسة إهانة القضاء رفض الأمن وقال له "مش بمزاجك".
وفي بداية مرافعة أكد خالد سليمان محامي عكاشة طلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة وخاصه ركن القصد الجنائي وتوافر شرط حسن النية فيما تناوله المتهم في دقيقتين محل الاتهام ودفع بعدم نظر الدعوى لسبق صدور أمر صريح من النيابة العامه بحفظ التحقيقات إداريا للمتهم في المحضر رقم 4276 لسنه 2012 إداري 6 أكتوبر والمقدم كشكوى من أحمد أبو العلا ماضى عن نفس الواقعة محل الاتهام والذي حفظ في 26 سبتمبر2012.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، وأسندت لهم اتهامات وهى أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونيةالمختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
