ننشر تفاصيل جلسة سماع أقوال الشهود في قضية كتائب حلوان.. ضباط الأمن الوطني يؤكدون عدم تذكرهم للواقعة.. الدفاع يطالب بنقل المحبوسين إلى سجن استقبال طرة
أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قرارًا بتأجيل محاكمة 215 متهما من بينهم 127 محبوسا على رأسهم القيادي الأخواني محمد وهدان وسعد عليوة عضوي مكتب الإرشاد على خلفية اتهامهم باستهداف رجال الشرطة والإضرار بالاقتصادي القومي وهي القضية الشهيرة إعلاميا "بكتائب حلوان الإرهابية" وذلك لجلسة 6 أغسطس المقبل لاستكمال سماع 5 شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر عادل الشاذلي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
واستمعت المحكمة لأول شاهد إثبات بجلسة أحمد محمد مجدي ضابط الأمن الوطني والذي أكد بأن شهادته تدور حول محضر ضبط تم سؤاله فيه أمام نيابة أمن الدولة العليا وأدلى بها كافة أقواله.. وأشار إلى أن الواقعة وقعت تقريبا عام 2014 وأنه ليس متذكرا عدد المتهمين فيها ولكن كان بحوزتهم أسلحة..
وقامت المحكمة بعرض أسماء المتهمين على الشاهد لبيان تاريخ القبض عليهم ألا إنه أجاب مش فاكر، مشيرا إلى أنه قام بتنفيذ واقعة ضبط المتهمين بناء قرار النيابة ولم يجر أي تحريات في القضية.
وشدد على أنه ليس متذكرا الواقعة الآن قائلا بإن هناك كل يوم وقائع عديدة وأنه لا يتذكر المضبوطات التي ضبطت بحوزتهم وليس متذكرا ما تم خلال تفتيش مساكنهم.. وتمسك بأقواله التي أدلى بها بتحقيقات النيابة.. وأن إحدى المتهمين ألقى القبض عليه بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر.
وناقشت هيئة الدفاع أقوال الشاهد حول شهادته التي أدلى بها بالنيابة العامة بعد مرور سنة من واقعة الضبط وتسأل الدفاع كيف تذكرت تفاصيل الواقعة عن سؤالك بالنيابة وقد نسيتها الآن بالمحكمة؟ ألا إن رئيس المحكمة رفض توجيه هذا السؤال.
وقال المستشار فتحي البيومي للدفاع أستفيد من ذلك في مرافعتك.. وكانت أغلب إجابات الشاهد على أسئلة دفاع المتهمين "مش فاكر".. فردد رئيس المحكمة قائلا وهو يبتسم فيه ربنا عليا وعليك وعليه.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثاني محمد أشرف محمد ضابط الأمن الوطني وقت الواقعة.. وحول واقعة ضبط أحد المتهمين رد الشاهد بأنه ليس متذكرا أي شيء الآن نهائيا وذلك لوجود العديد من القضايا محل التحريات والضبط.
ثم استمعت المحكمة للرائد معتصم شريف محمد شاهد الإثبات الثالث بقطاع الأمن الوطني.
وأشار بأنه تم تكليفة من قبل القطاع لضبط بعض المتهمين على ذمة قضية كتائب حلوان وأنه نفذ الأمر الصادر له وأن تلك الواقعة ليس متذكرا تفاصيلها الآن بعد مرور وقت طويل عليها وطلب من المحكمة الرجوع إلى أقواله بتحقيقات النيابة وأنه ليس متذكرا مكان أو موعد الضبط.
وقال رئيس المحكمة عقب انتهاء مناقشة الشاهد أنت وربنا يحاسبك بقى.
وطلب دفاع المتهمين من إلزام وزارة الداخلية ومصلحة السجون بالسماح للمتهمين بالتقدم بالنقض ضد حكم إدراجهم على قوائم الغرهاب الصادر من الدائرة 6 شمال القاهرة المنشور بجريدة الوقائع المصرية بعدد 11 يونيو الجاري.
وذلك باعتبار أن النقض على ذلك الحكم يتم خلال مدة 60 يوما وأن مامور السجن أفاد بأنه لم يعلن رسميا بذلك الحكم ليسمح المتهمين بالطعن بالنقض عليه..
وكذلك إلزام النيابة بأن تصدر قرارها بالسماح للمتهمين بعمل ذلك النقض والسماح وتميكن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية باستخراج توكيلات عامة في القضايا لمدافعيهم والتصريح بانتقال موثقي الشهر العقاري لأماكن احتجاز المتهمين.
ثالثا نقل جميع المحبوسين على ذمة القضية بسجني شديد الحراسة والتحقيقات لسجن استقبال طرة.
رابعا نقل المتهم يوسف سمير إلى سجن تحقيق طرة بدلا من حجز قسم شرطة حلوان.
وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
