شاهد في محاكمة وزير الري الأسبق: محطة مياة العياط غير مصرح بها
استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشد أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، لاقوال الشاهد يسرى عبد الرحيم مستشار المركز الوطنى لاستخدمات اراضى الدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في قضية محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
وقال الشاهد إنه بدأ عمله بالمركز عام ٢٠٠٥، مضيفا ان المركز يوجد به دراسة حول استخدمات اراضى الدولة، بالتنسيق مع معهد ابحاث المساحه الهندسيه بالقاهرة، وتم دراسة طبيعة استخدام الاراضى بمنطقة العياط، واثناء الدراسة تم تخطيط مساحة ٢٦ الف فدان لانشاء المبانى فيها، وتبين أنها ليست صالحة للزراعة وكل قطعة عليها رقم واسم شخص من المشتارين.
وأوضح "المستشار" بعد الفحص تبين أن المساحة المباعة من الشركة المصرية الكويتية بغرض الاستصلاح الزراعى ومحررة بعقد بتاريخ ٢٠٠٢، تم اخذها بموافقة وزير الاسكان.
كما تبين أن مورد المياه من محطة مياه العياط وكانت هناك جهات رسمية من الاثار والمحاجر، قالت ان تلك الانشاءات على الاراضى غير مصرح بها من وزير الزراعه.
وأضاف عبد الرحيم أنه تم عقد جلسة كانت بحضور وزير الاسكان أحمد المغربى وزهير جرانة وزير السياحة فى ذلك الحين والمركز عرض الدراسة بالكامل خلالها، وانتهت اللجنة بقرار فسخ العقد مع الشركة المالكة لوجود مخالفات عليها ولجأت الشركة للجنة فض المنازعات متضررة من قرار اللجنة بفسخ التعاقد وتم حفظ المنازعة.
