ننشر شهادة ضابط الرقابة الإدارية في محاكمة وزير الري الأسبق
استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، لأقوال الشاهد الثالث خلال محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
وقال الشاهد الثالث شريف الشناوانى ضابط بهيئة الرقابة الإدارية، إنه تم تكليفه من قبل الهيئة بفحص موقف توافر المياه من عدمه بشأن الأرض محل عقد البيع للمتهم الثاني، وبالفحص تبين أن وزارة الري في ٢٠٠١ خاطبت وزارة الزراعة بأن مساحة الـ٦٩ ألف فدان في العياط، سيكون متوفر لها مصدر ري من ترعة الجيزة بناء على إنشاء محطة رفع مياه العياط.
وأضاف الشاهد، أنه في ٢٠٠٢ قررت هيئة مشروعات التعمير التابعة لهيئة المجتمعات لعمرانية، توقيع عقد مع الشركة التي يملكها المتهم الثاني توقيع عقد تخصيص مساحة ٢٦ ألف فدان يقصد استغلالها للاستصلاح الزراعي، وفى ٢٠٠٤ تم مخاطبة الشركة من قبل وزارة الري بإمكانها إنشاء محطة عائمة لري مساحة ١٠ ألاف فدان من أصل الـ٢٦ ألف فدان، ألا أن الشركة لم تطبق هذا المقترح.
وأشار الشاهد إلى انه في ٢٠١٠ قام المتهم الأول وزير الزراعة الأسبق محمد نصر، بإرسال كتاب لوزارة الزراعة بأن الأرض محل البيع ليس لها اى مصدر للري حاليا أو مستقبلا، لافتا إلى أنه من خلال جمع المعلومات توصلت الهيئة إلى أن محطة رفع مياه العياط الخاصة بالدولة جاهزة للاستخدام في ٢٠١٤ وتم إنشائها بتكلفة ١٠٢ مليون جنيه.
