الدفاع في طعن التخابر مع حماس: مرسي لازال رئيس الجمهورية الفعلي

أستمعت محكمة النقض لمرافعة الدفاع خلال نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق " المعزول " محمد مرسى وآخرين على الاحكام الصادرة ضدهم فى قضية التخابر مع حماس المعروفة اعلاميًا بـ " التخابر الكبري "..
حيث دفعت هيئة الدفاع امام المحكمة بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم ولائيًا لنظر القضية على سند من قول ان محمد مرسى لم يتنحى عن الحكم أو يتنازل ومازال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية - حسب وصف هيئة الدفاع -

واستكملت هيئة الدفاع مرافعتها قائلة إن الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تزيل صفة رئيس الجمهورية عمن حكموها والدليل على ذلك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ظل يتمتع بصفته كرئيس لحين إعلان التنحي عن منصبه.. وكذلك ملك مصر الأسبق فاروق لم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد.. وبالتالي فإن محمد مرسى لم يتنحى أو يتنازل عن سلطاته كرئيس لان زوال الصفه لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة - على حد وصفهم -

وطالب هيئة الدفاع بمراجعة البنود التي تم تقديمها للمحكمة وطالبوا بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف التخابر الكبرى لوحدة الموضوع بينهم وفق لمرافعة الدفاع.
وقال الدفاع أن محكمة الجنايات رفضت طلب هيئة الدفاع بضم القضيتين رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام وعاقبت الجنايات 10 متهمين ورد اسمهم فى القضيتين بعقوبة مزدوجة عن نفس الاتهامات.

وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضى التحقيق وطالب بنقض الحكم والاعادة امام دائرة جنايات مغايرة

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى قد قضت بمعاقبة محمد بديع " أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري " ومحمد مرسي عيسي العياط " رئيس الجمهورية السابق "، محمد سعد الكتاتني " رئيس مجلس الشعب السابق، عصام العريان " استشاري تحاليل طبية "، سعد الحسيني " مهندس ومحافظ كفر الشيخ السابق "، حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور " نقيب أطباء الأسنان "، عصام الحداد " مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي "، محيى حامد " مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن "، أيمن علي سيد أحمد " مساعد رئيس الجمهورية السابق"، صفوت حجازي " رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية "، خالد سعد حسنين محمد " فني مصاعد "، جهاد عصام الحداد " مهندس معماري "، عيد محمد إسماعيل دحروج " مأمور ضرائب "، إبراهيم خليل محمد الدراوي " صحفي "، كمال السيد محمد سيد أحمد " مدرس "، سامي أمين حسين السيد " حاصل على بكالوريوس علوم "، خليل أسامة محمد العقيد " عامل بمكتب عقارات " بالسجن المؤبد

ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي " رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق "، أسعد الشيخه " نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا " بالسجن 7 سنوات، وغيابيًا بأجماع الاراء والسيد محمود عزت عيسى " طبيب " ومتولي صلاح الدين متولى وعمار أحمد محمد فايد البنا " باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية " وأحمد رجب سليمان " مهندس " والحسن خيرت الشاطر " طالب " وسندس عاصم سيد شلبي " هاربة " وأبو بكر حمدي كمال مشالي " هارب " ومحمد الحيد ورضا فهمي محمد خليل " مالك شركة دعاية " ومحمد أسامة محمد العقيد " تاجر حبوب " وحسين القزاز " عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق " وإبراهيم فاروق محمد الزيات " هارب ".
عماد الدين علي عطوه شاهين " أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة " بالاعدام شنقًا.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.