وزير الماليه يصدر 3 قرارات بترقيات واسعة لرؤساء قطاعات الضرائب والقيمة المضافة
أصدر الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ثلاث قرارات وزارية بتكليف الآتي أسمائهم بعد لشغل وظائف الاداره العليا بدرجه وكيل اول وزاره رؤساء القطاعات الشاغرة بمصلحة الضرائب المصريه في الضرائب العامه والضريبة علي القيمه المضافه.
أولا القرار الوزاري رقم 415 لسنه 2016 والذي تضمن في مادته الاولي يكلف الساده الآتي أسمائهم بعد وهم من شاغلي وظيفه قيادية من الدرجه العاليه بمصلحه الضرائب المصريه الضريبة علي القيمه المضافه بوزارة الماليه للقيام بأعباء الوظيفه الموضحة قرين اسم كل منهم ولحين صدور قرار من السلطه المختصة بمن يشغل الوظيفه وهم كل من صلاح يوسف علي سعد رئيسا لقطاع البحوث والسياسات الضريبيه ، محمد عبدالمنعم قوره رئيسا لقطاع الفحص والتحصيل ، وسوزان فتحي محمد رئيسا لقطاع التدريب ومحمد شوقي إبراهيم إبراهيم رئيسا لقطاع العمليات والتوعية الضريبيه.
أما القرار الثاني الذي أصدره وزير المالية فهو رقم 416 لسنه 2016 وتضمن القرار في مادته الأولي تكليف محمد عبدالستار ابراهيم الشاغل لوظيفة قيادية من الدرجه العاليه والمنتدى نائبا لرئيس المصلحه بالإشراف علي القطاع التنفيذي ضريبة القيمة المضافة بجانب عمله.
أما القرار الثالث فهو يحمل رقم 417 لسنه 2016 ، والذي تضمن في مادته الأولي تكليف الساده التالي أسمائهم بعد وهم من شاغلي وظيفه قيادية من الدرجه العاليه بمصلحه الضرائب المصريه ضرائب عامه وقطاع مكتب الوزير بوزارة الماليه للقيام بأعباء الوظيفه الموضحة قرين اسم كل منهم ولحين صدور قرار من السلطه المختصة بمن يشغل الوظيفه وهم كل من عادل سيد محمود يوسف رئيسا لقطاع شركات الأموال ، وإبراهيم محمد عزت الليثي رئيسا لقطاع مكافحة التهرب الضريبي ، وأشرف إبراهيم محمد سيد رئيسا لقطاع الشئون القانونية والقضايا الضريبيه ، وكوكب كامل نور علي رئيسا لقطاع شئون اللجان ، وسميره أحمد فرج رئيسا لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية ، ومختار توفيق عباس ندا رئيسا لقطاع التحصيل تحت حساب الضريبة ، ورجاء محمد منصور رئيسا لقطاع التدريب .
ووجه عماد سامي رئيس مصلحه الضرائب المصريه الشكر للدكتور عمرو الجارحي وزير الماليه علي حركه الترقيات الواسعه والتي تهدف الي زرع الثقه والطمأنينة بين العاملين وقياداتهم في مصلحه الضرائب والاستثمار في الموارد البشريه من أجل تحقيق الهدف الاسمي الذي يسعي إليه الجميع ، وهو تحقيق الالتزام الطوعي بما يعود بتحقيق الحصيلة الضريبيه المنشودة ، وبالتالي نجاح المنظومه الضريبيه ، والذي يعد بمثابة نجاح حقيقي للاقتصاد الوطنى الذي تسعي إليه الدوله المصريه طبقا لاستراتيجية 2030
