إحالة بلاغ يتهم برلمانياً بالتعدي على مواطن وسحله بالعجوزة

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغا من المواطن حمدي أحمد صادق أحمد، ضد محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، يتهمه بالتعدى عليه بالضرب وسحب سيارته الملاكى منه، إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول، لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ.

وذكر البلاغ، المقيد برقم 6036 لسنة 2016 بلاغات النائب العام، أن الشاكى قام بشراء سيارة كيا سيراتو عام 2011 موديل السنة من معرض محمد أحمد المسعود، حيث قام بدفع مبلغ مالى يقدر بـ38 ألف جنيه كدفعة أولى، و5 آلاف جنيه لبوليصة التأمين، فضلا عن ألفى جنيه رسوم تسجيل السيارة بإجمالى 45 ألف جنيه.

وأضاف البلاغ، أنه عقب استلام السيارة مباشرة بأسبوع وقعت ثورة 25 يناير 2011، ومع استمرار حالات سرقة السيارات قام الشاكى بتخزين السيارة في أحد الجراجات المجاورة لمديرية أمن الفيوم، المحافظة التي يقطن فيها الشاكى، حتى لا تتعرض السيارة لأى أذى أو سرقة، ونتيجة أحداث الثورة تأخر في دفع 3 أقساط للسيارة.

وأشار البلاغ، إلى أن محمد أحمد المسعود، صاحب المعرض، استدعى الشاكى لحل أزمة الأقساط، ونظرا لأن الشاكى يتعامل مع المشكو في حقه منذ ما يقرب من 25 سنة، فقرر له أن الثورة هي التي تسببت في تأخير دفع الأقساط، وعقب الاتفاق معه على تسديد الأقساط، انصرف الشاكى إلا أنه لم يجد سيارته أمام المعرض كما تركها، وحينما توجه إلى سكرتارية المسعود للسؤال عن السيارة، أجابوه قائلين: "الريس بيقولك مفيش عربيات عندنا وإحنا عربيتنا عندنا وفلوسك عندك".

وأوضح البلاغ، أن الشاكى تحرك من معرض المسعود ببولاق إلى معرضه بسفنكس للوصول إلى صاحب المعرض، فقام مساعد المسعود ويدعى "رضوان" بالتعدى عليه بالضرب والسحل، ثم اتجه إلى قسم شرطة العجوزة لتحرير محضر بالواقعة، ومرت الأيام دون أن يصل الشاكى إلى حل مع المشكو في حقه، حتى قدوم انتخابات مجلس النواب وكى يستطيع المسعود خوض الانتخابات أجرى اتصالا هاتفيا بالشاكى للتنازل عن المحاضر المقدمة ضده حتى يتمكن من الناحية القانونية من خوض الانتخابات وسوف يقوم بحل أزمته معه.

وتابع البلاغ، أن زوجة محمد أحمد المسعود، صاحب المعرض، اتصلت به هي الأخرى للتفاوض معه في التنازل عن المحاضر، وحينما استجاب لرغبتهما، وخاض المسعود الانتخابات عن دائرة بولاق أبو العلا، ما نتج عنه نجاحه في الدائرة، إلا أنه عاد ليتنصل منه مرة أخرى دون أن يفى بوعده.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغ، وفتح تحقيق عاجل وموسع لرفع الظلم الذي وقع على الشاكى، باعتبار النيابة العامة هي الملاذ الأول والأخير للمواطن المصرى في مواجهة أي مسئول.