"إسكان النواب": فساد المحليات وراء انتشار المباني المخالفة
أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه في ضوء مناقشة لجنة الإسكان لقانون التصالح في مخالفات البناء تبين عدد من المخالفات منها ما هو خاص بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومنها تعديات على الأراضى الزراعية.
وأشار إلى أن سبب كل هذه المخالفات يرجع لفساد المحليات وعدم تنفيذها للقانون وليس قصور القوانين أو إدخال تعديلات عليها والدليل على ذلك أن المدن الجديدة تكاد تكون خالية من المخالفات بسبب الرقابة الشديدة من هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضح أن المحليات تعانى ضعف الكوادر وفساد بعض الضمائر، وسوء الإدارة وعدم امتلاك رؤية واضحة أو إستراتيجية أو حل تجاه ملف البناء والعشوائيات، الأمر الذي أدى إلى كثرة انهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة.
وأرجع رئيس لجنة الإسكان، السبب في كثرة المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق (الكهرباء والمياه) للمبانى المخالفة بهدف منع سرقة الكهرباء وسرقة المياه.
وأشار إلى أن القرار جيد وخطوة إيجابية من قبل الحكومة لضخ عائد مادى لخزينة الدولة والحفاظ على المال العام من السرقة، ولكن تم استغلاله بالخطأ في زيادة التعديات بالمبانى على الأراضى الزراعية الآن وسرعة توصيل المرافق (عدد كهرباء كودى، وعداد مياه) لمبانيهم المخالفة بالزراعة.
وطالب علاء والى الحكومة بسرعة إيجاد حل سريع للحد من مخالفات المبانى بالتعدى على الأراضى الزراعية وسرعة تنفيذ القوانين والقرارات التي تمنع نزيف التعديات المستمر.
