"تشريعية النواب" تحيل رد مجلس الدولة عن الهيئات القضائية للجلسة العامة

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إحالة حسم أزمة قانون الهيئات القضائية، ورد مجلس الدولة بشأنه إلى الجلسة العامة، بناءً على طلبات الأعضاء، دون مناقشته أو الدخول في تفاصيله، وسط جدل بين النواب وبعضهم البعض سواء بالتأييد أو الرفض.

جاء ذلك في ختام اجتماعها اليوم الأربعاء، لمناقشة رد مجلس الدولة على البرلمان، بشأن تعديلات قانون الهيئات القضائية.

وأكد أبو شقة على أنه سيتم إحالة الأمر للجلسة العامة لتتم دراسته أمام جميع الأعضاء.

من جانبه قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب: "إن ما حدث في 25 يناير من عام 2011 ما هي إلا أعمال فوضوية، وليست ثورة كما يصورها البعض ويروج لها، مؤكدا أن مجلس الدولة تجاوز اختصاصه في الحديث عن رأيه بشأن بنود القانون، خاصة أن المنوط به مراجعة الصياغة فقط، مطالبا بإحالة رد مجلس الدولة للجلسة العامة لحسمه بها خاصة أن الأمر يهم قطاع كبير من الشعب المصرى، وليس حسمها باللجنة التشريعية.

وقال صلاح حسب الله، عضو اللجنة، أن إصدار هذا القانون هو حق أًصيل للبرلمان وليس أي جهة أخرى من جهات الدولة، معلنا موافقته على القانون مثلما تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف دون أي تعديل.

وقالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، أن الأفضل هو اللجوء إلى الحوار مع القضاة والوصول إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء هذا الصدام، خاصة أنه ليس من مصلحة الدولة الدخول في أي صراع في التوقيت الحالى، فيما رأى النائب مصطفى بكرى، أن ما نشهده هذه الأيام هو حشد قوى واسعة في المجتمع ضد النظام قائلا:" قانون الأزهر والقضاة يمثلان أزمة ولابد من حل".

وحذر بكرى من تمرير قانون الهيئات القضائية، مؤكدا على أنه ينذر بكارثة ولابد من وقفة بأى طريقة.