نتائج إيجابية متوقعة للقرار الجديد لوزير التموين.. تعرف عليها

قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التى استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعين.

وتضمن قرار الوزير رقم 217 لسنه 2017 أن تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات، التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وأكدت المادة الثالثة، من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31122017م لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها "سعر البيع للمستهلك "، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.

وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.



ومن جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن عدم وضع السعر على المنتج كان أحد الأسباب الرئيسية في الارتفاعات غير المبررة للأسعار، متابعا أن هناك بيانات محددة يجب وضعها على السلع مثل تاريخ الإنتاج والمكونات وطريقة التخزين والتداول والأوزان وكان من أهم المواد التي استلزم تعديلها في قانون حماية المستهلك هو وضع السعر.

وأضاف في لقاء خاص على فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، أن الدستور في المادة 27 تحدث عن تشجيع الاستثمار للتنمية منخلال المحاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية ولكنه لم يتحدث عن السوق المنضبط، موضحا أن قرار وضع السعر النهائي على المنتج يدخل ضمن آليات السوق المنضبط، وذلك في إطار ترك تسعير المنتجات بالسوق للعرض والطلب.


كما تابع أن الأجهزة الرقابية ستقوم بدورها في مراقبة التسعير وكذلك يمتد دورها لصلاحية المنتجات.