"النور": حملة "حل الأحزاب" مخالف للدستور والقانون
استنكر طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، تدشين تكتل القوى الثورية، لحملة شعبية لحل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بمشاركة بعض الشخصيات الحزبية والعامة.
وقال "مرزوق" في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إن الغريب في بعض قادة الحملة، خسروا دعاوى بنفس المضمون أمام محكمتي الأمور المستعجلة بالقاهرة والإسكندرية، مشيرا إلى أن هذه الحملة قد حظيت قبل التدشين بنشاط إعلامي مكثف لم يسلم من التضليل والتلفيق، كما حدث في مداخلة الشيخ المحلاوي المزعومة –على حد وصفه-، ولم يجد المتابع إجابة على الكثير من التساؤلات المطروحة.
أضاف "مرزوق" ، أن هناك عدة اتهامات توجه للحملة أبرزها، "تأسيس كيانات على خلاف القانون تدعى حملة "حل الأحزاب الدينية"، التحريض على جرائم الكراهية والتمييز والإقصاء، وتكدير السلم الاجتماعي، إشاعة أخبار كاذبة، وطباعة وتوزيع منشورات واستمارات بدون إذن قانوني ورغم رفض الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الداخلية".
وتابع: "محاولة التأثير على السلطة القضائية في القضايا المرفوعة ضد الحزب، التعليق على الأحكام الصادرة لصالح الحزب خاصة من محكمتي الأمور المستعجلة بالقاهرة والاسكندرية".
وأشار إلى أن هذه الجرائم معاقب عليها طبقاً للمواد أرقام 86 مكرر ، 171 ، 187 ، 188 ، 198 ، 305 من قانون العقوبات المصري ، بما يستدعي سرعة تحقيق النيابة العامة مع المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وأكد أن هذه الحملة فاشلة، ولن تصل إلى أي من أهدافها ، بل قد تحقق نتائج عكسية في هذا الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات البرلمانية، نظرًا لأنها خارج إطار الدستور والقانون، ولما تنتهجه من سياسة الاقصاء والتمييز.
وأوضح أن حزب النور سيظل داعما لوحدة الشعب المصري، يحترم الدستور وأحكام القضاء ونتائج صناديق الاقتراع، ولن يستدرج لعمل حملات مضادة ، وطالب باستبعاد الآخرين لإيمانه بأن مصر تتسع لكل أبنائها، وأنها لن تتجاوز محنتها بما يهدد الاستقرار النسبي الذي تحقق.
