عاجل
الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"سعفان" يبحث مشكلة الهجرة غير الشرعية مع وفد هيئة ألمانية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، وفد هيئة التعاون الألمانية GIZ للتباحث حول موضوع الهجرة المنظمة والتنقل بين دول شمال إفريقيا وأوروبا ، في إطار الحوار بين وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية الألمانية، والحكومة المصرية في مجال الهجرة.

وأكد الوفد أن زيارته فنية لعلاج مشكلة الهجرة غير الشرعية على الصعيد الدولي، من خلال التعرف علي الدوافع الكامنة ورائها لإحداث التعاون الفاعل مع مصر في هذا الشأن ، وذلك في إطار سلسلة من الزيارات سبقتها من قبل المغرب وتونس للتعرف علي حقائق الأمور وجمع البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بهذه الهجرة.

ومن جانبه أكدَّ "سعفان" أنَّ الهجرة غير الشرعية مشكلة تؤرِّقُ جميع المجتمعات، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد قاصرًا على أوروبا فقط، بل تعداها ليكون نواة مشكلة عالمية تؤرق جميع الدول.

وشدَّدَ الوزير على ضرورة وضع الأُطُر والمعايير اللازمة والواضحة لحل هذه المشكلة التي تُعرِّضُ أبنائنا لأخطارٍ جَمَّة، من الصعوبة بمكان أن يتم حصرها، وبحث كيفية معالجتها، مضيفًا أن الوزارة حاولت بالفعل وضع سياقات واقتراحات متعددة للحدِّ من تنامي هذه المشكلة، من اهتمامٍ بمحاولة خلق فرص عمل لائقة للشباب المصري كمحاولةٍ للحدِّ من انتشارِ هذه الظاهرة المؤلمة.
وقال: "إن وزارة القوى العاملة تسعى سعيًا دؤوبًا نحو حماية حقوق العمال المهاجرين من تحسين، وحسن إدارة لمسألة الهجرة غير الشرعية"، منوها إلى أن مسألة تنقل الأيدي العاملة بين الدول تعترضها قيودٌ شديدة التعقيد من بعض الدول، على الرغم من احتياجاتهم الفعلية التي تعتبر ضرورة ملحة في بعض الدول الأوروبية لبعض التخصصات والوظائف، لكنها ليست متاحة بسهولةٍ ويسر.

وأوضحَ أن الوزارة تحاول خلق شراكات مع بعض الدول لإعداد احتياجاتها الفعلية من الوظائف بشكلٍ يسمح بتوفير وتدريب العمالة المتطلبة، بما يوفر لهذه العمالة عملية التنقل والتعايش بشكل رسمي وقانوني داخل هذه المجتمعات.

وأكد الوزير ضرورة توفير بدائل للشباب الذين يعرضون أنفسهم لخطر التعرض للموت، أو القبض عليهم على أقل تقدير في حالة سفرهم بطريق غير شرعي، بالتدريب الحقيقي لهم لمساعدتهم على مواجهة متطلبات سوق العمل، وتوفير وسائل آمنة لانتقال الأيدي العاملة .