"مصر القوية" يطالب بوقف قانون الإرهاب
رفض حزب مصر القوية، قانون الإرهاب الجديد الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحد الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية.
وأكد الحزب في بيانا له اليوم السبت، على خطورة القانون ومخالفته للدستور، مطالبا بالوقف الفوري للعمل بهذا القانون وإلغائه، قائلًا إن قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية كافيان للتعامل مع كل حالة خروج عن القانون والدستور خلافًا عن مواجهة استخدام العنف أو التحريض عليه، كما يؤكد الحزب على مطالبته السابقة للجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بإلغاء الدوائر الخاصة التي أنشأتها لما سمي بجرائم الاٍرهاب وأن تترك هذه الجرائم لدوائرها الطبيعية.
وأضاف البيان، أن هذا القانون جاء بنصوص عامة ومطاطة غالبها الغموض و الإبهام علي غير فلسفة قوانين العقوبات التي يقوم فيها تحديد الجرائم بعبارات قاطعة لا تحمل أكثر من تأويل أو لَبْس، بما يجعلها قائمة على الجزم و اليقين؛ فقد جاءت تعريفات التنظيم الإرهابي والجريمة الإرهابية والشخص الإرهابي على سبيل المثال فضفاضة بالقدر الذي يجعل كل الكيانات السياسية والأهلية واقعة تحت سيف القانون إذا أرادت أو رغبة جهات التحقيق.
وتابع "أننا لسنا بحاجة إلى مزيد من القوانين لردع الإرهاب بقدر ما نحتاج إلى إستراتيجية شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة وأسبابها ووسائل القضاء عليها؛ فبعد عامين من التفويض المزعوم لم نجن سوى زيادة في أعمال العنف والتخريب؛ لأن الحفاظ على الدولة يكون بالتمسك بالدستور وليس بخرقه".
واستطرد "ينص القانون ضمن مواده على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا" حسب البيان.
