بلاغ لحل 7 أحزاب لاعتبارهم قائمين على أساس ديني
تقدم المحامي سمير صبري سعد الدين، ببلاغ للجنة شئون الأحزاب ضد حزب النور السلفي، وحزب مصر القوية، وحزب الوسط الجديد، وحزب البناء والتنمية، وحزب التوحيد العربي، وحزب الفضيلة، وحزب الإصلاح؛ لاتهامهم بإفساد الحياة السياسية وتأسيس أحزابهم على أساس ديني.
وأشار في بلاغه رقم 1813 لسنة 2015 لجنة شئون الأحزاب، إلى أنه من الثابت أن الأحزاب سالفة الذكر جميعها تم تأسيسها على أساس ديني بحت، وأن تصريحات قيادات هذه الأحزاب بأنها أنشأت على أساس سياسي مجرد استخفاف بالعقول، وأن كل هذه الأحزاب تتاجر بالدين وأفسدت الحياة السياسية بممارساتها الخاطئة.
وأضاف "صبري": "أن كل هذه الأحزاب أعلن عن تأسيسها بعد 25 يناير عام 2011، وكلها أحزاب إسلامية ومرجعياتها دينية، وليس مدنية وتستلهم أفكارها وقوانينها من الدين، وليست من الأفكار المدنية الحديثة، قبل عام 2011 كان تكوين الأحزاب الدينية ممنوعا منعا باتا والقانون 40 لسنة 1977 كان ينظم تأسيس الأحزاب السياسية في مصر، ويمنع إقامة أحزاب دينية أو ذات مرجعية دينية".
وأوضح "صبري" أنه بعد 25 يناير أصبح مسموحا بتكوين هذه النوعية من الأحزاب، بل وتسجيلها بطريقة رسمية واستغلت الجمعيات والمنظمات الدينية الحالة الجديدة، وحالة الهوس الديني والتعصب والتطرف والأمية والجهل الموجودين في مصر، بين شرائح كثيرة من المسلمين والأقباط لكسب أرضية في الحياة السياسية المصرية، وكل الأحزاب سالفة كلها خارجة من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، وجميعها مشهر على أساس باطل حيث إن الدستور أوضح صراحة أنه لا توجد أحزاب على أساس ديني، وما يتم من قبل هذه الأحزاب يعد تدليسًا وتآمرًا.
وأكد: "لما كان ذلك وكان قانون الأحزاب السياسية منح رئيس لجنة شئون الأحزاب، حق التقدم بطلب لحل أي حزب سياسي، وتصفية أمواله إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعد تحقيق يجريه النائب العام مدعما بالأدلة والمستندات للتحقق من مخالفة الحزب، لأي شرط من شروط وجوده ومن ثم فإن مقدمه يتقدم بهذه المذكرة بغية إصدار قرار بتقدم سيادتكم للمحكمة الإدارية العليا لحل الأحزاب الموضحة بهذه المذكرة حيث من الثابت، أن جميعها أحزاب تقوم على أساس ديني، ولم تكن أحزابا سياسية وجاءت نشأتها بالمخالفة للدستور".
