"التحالف الشعبي" يعلن رفضه لقانون الخدمة المدنية
رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قانون الخدمة المدنية، الذي صدر مؤخرًا في غياب البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا القانون صدر لخصخصة الحكومة وخدماتها وإضعاف الجهاز الإداري لصالح القطاع الخاص.
وأوضح أنه مع إصلاح إداري بشكل مختل يعتمد على ديمقراطية الإدارة ومشاركة العاملين والمواطنين في الإدارة الحكومية ، وتعديل التشريعات وتبسيط الإجراءات وتحقيق لا مركزية محلية ، وتوفير هيكل أجور عادل يراعي الأعباء المعيشية ويدعم الأداء المتميز ويكافئ المجتهد ويعاقب المهمل.
وأعلن الحزب في بيان اليوم الثلاثاء، تضامنه مع تنسيقية 12/9، داعيًا الجميع للمشاركة في الفعاليات الرافضة لقانون الخدمة المدنية والمطالبة بقانون عادل لموظفي الدولة وإصلاح إداري يحقق الشفافية ويحارب الفساد.
وأكد البيان أن الإصلاح الإداري بمعناه الحقيقي يعني تنقية القوانين وتبسيط الإجراءات ورفع الأجور بما يناسب خبراتهم وإنتاجيتهم ومستويات المعيشة وتحقيق المساواة في تولي الوظائف والترقيات والشفافية التي تواجه الفساد.
