وزير النقل: رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة
قال وزير النقل المصرى الفريق مهندس "كامل الوزير" رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب أنه يشرفه أن ينقل للحضور تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته الطيبة بالتوفيق والنجاح للمجلس و تقدير ومودة الشعب المصرى المعتز دوماً بإنتمائه للأمة العربية .
وأكد وزير النقل ان قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسى المؤثر على النمو الإقتصادى والإجتماعى للدول مضيفا أنه في هذا الإطار أؤكد مرةً أخرى على حرص جمهورية مصر العربية وخاصة وزارة النقل المصرية على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة فى مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
مضيفا إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة
وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين ، وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة و المشروعات القومية الكبرى.
مشيرًا إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية من خلال الآتى توفير أعلي معدلات السلامة والأمان علي شبكات ووسائل النقل و رفع كفاءة الموارد البشرية بإعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة و تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي،لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والإجتماعية، والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الافريقية والعربية المجاورة ، و تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية، والمواني الجافة ، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة وكذلك إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص –PPP – EPC+F ).
ولذا فإن إستراتيجية وزارة النقــــل المصرية فى الفترة الحالية والمستقبلية تتمثل في الإستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة فى جميع قطاعات وزارة النقل وتنظيمها وتطويرها لتحقيق تأمين وسلامة ونظافة وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية – مترو – طرق وكبارى – موانئ بحرية – موانئ جافة ) بما يحقق أعلى أداء وفاعلية بالإمكانيات الحالية وإستغلال المتاح من موارد الهيئات وما يتم إعتماده من ميزانية الدولة لصالح وزارة النقل بالإضافة إلى التعاون الاستثماري، والمنح المقدمة من شركاء التنمية وجهات التمويل لتدبير معدات وأجهزة حديثة وإنشاء بنية أساسية جديدة لتحقيق إنتاجية وطاقة نقل عالية تكفى الإحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2030 .
