"ثورة طروحات" في 2026.. الحكومة المصرية تستعد لتحويل "البورصة" لشركة مساهمة وطرح المزيد من الكيانات الكبرى

في خطوة تاريخية تستهدف إعادة صياغة المشهد المالي في مصر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لوضع الرتوش النهائية على خطة التوسع في برنامج الطروحات الحكومية لعام 2026.

 الاجتماع الذي حضره قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، كشف عن توجه طموح يضع "سوق المال" كقاطرة للاستثمار في المرحلة المقبلة.

أبرز ملامح خطة البورصة في 2026:
البورصة "شركة مساهمة": لأول مرة، تدرس الحكومة تعديل قانون سوق رأس المال لتحويل "البورصة المصرية" ذاتها إلى شركة مساهمة، تمهيداً لقيدها وطرح أسهمها للاكتتاب، أسوة بالبورصات العالمية والإقليمية الكبرى، مما يعزز من شفافيتها وتنافسيتها.

طروحات "ضخمة" مرتقبة: العام الجديد 2026 سيشهد طرح مجموعة متنوعة من الشركات الحكومية (بما يشمل قطاعات السياحة، والطب، والطاقة)، وسط توقعات باستقبال نحو 8 شركات جديدة على الأقل، مع تجهيز كيانات كبرى مثل "بنك القاهرة" و"شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات".

طرح شركات الإيداع والقيد المركزي: العمل على طرح أسهم شركات الإيداع المركزي لتعزيز مستويات الحوكمة والرقابة ورفع كفاءة الأداء المالي.

تحديث آليات التداول: البدء في تطبيق أدوات مالية حديثة مثل "المشتقات" و"صانع السوق" و"البيع على المكشوف" في الربع الأول من 2026، لزيادة معدلات التداول وجذب المستثمرين الأجانب.