بين "التشييد" و "السياحة" .."عمر أفندي" تبحث عن "أب شرعي" ..الشركات تتخلي عنها بسبب830 مليون جنيه خسائر..والعمال :"مش هندفع ثمن الخصخصة"

الجمل: أرفض نقل تبعيتها للسياحة والتنوع يضمن الأمان المادي للشركات القابضة 

توقعات باستمرار التبعية للبناء والتشييد لمدة عام آخر بعد اختيار "أبو الفتوح" لمجلس الإدارة

 لم تسلم شركة عمر أفندى من المشكلات المتلاحقة التى حاصرتها على مدار الفترة الماضية ، فعلى الرغم من انتهاء أزمة العمال مع رئيس مجلس الإدارة المهندس عزت محمود خليفة بتعيين سامى أبو الفتوح بديلا له ، وعودة الشركة مرة أخرى لقطاع الأعمال العام ، ظهرت أمام العمال أزمة أخرى تمثلت فى تخلى الشركة القابضة للبناء والتشييد عن عمر أفندي  لعدم قدرتها على متابعتها، وسط أنباء عن نقل التبعية للشركة القابضة للسياحة.

وقال المهندس أشرف سلمان وزير الاستثمار إن الوزارة تدرس إعادة توزيع الشركات التابعة للشركات القابضة لضمان التناغم بينها معلنا أن شركة عمر أفندى لابد أن تخرج من تبعية القابضة للتشييد وأن هناك تفكيرا فى إنشاء شركة قابضة تضم شركات التجارة ولكن هذا لن يتم الآن ولهذا سيتم نقل عمر أفندى إلى القابضة للسياحة، الذى سبق ونجحت فى تحول شركة هانو من خسائر إلى أرباح بلغت 9 ملايين جنيه العام المالى الماضي.

رئيس الشركة القابضة للسياحة ميرفت حطبة قالت فى تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز" إن القابضة للسياحة سبق ونجحت فى إدارة شركات التجارة الداخلية إلا أن المناقشات لم تحسم بعد وذلك لان شركة عمر أفندي  محملة بالديون والتى ستؤثر على ارباح القابضة للسياحة والتى بدأت تستنشق هواء الربح بعد الخسائر المريرة التى عانتها على مدار أربع سنوات عقب ثورة يناير، قائلة: "الأزمة لاتكمن فى إدارة عمر أفندي  لأن القابضة للسياحة تستطيع فعل ذلك والنجاح فيه لكن المشكلة فى السيولة اللى نقدر بيها نسدد ديون عمر أفندى لذلك فإن أمر انتقال الشركة لم يحسم بعد".

ومن جانبه أكد محمود حجازى رئيس مجلس إدارة  الشركة القابضة للتشييد والتعمير أنه ابلغ وزير الاستثمار انه غير قادر على إدارة  شركة عمر أفندي  ،كما لا توجد لديه كوادر تستطيع مراقبة ومتابعة اداء هذه الشركة مضيفا ان القابضة تقوم بتشغيل الشركة وتستطيع فعل ذلك ولكن ادارتها ومتابعتها امر صعب ولا يستطيع فعله مضيفا انه لم يتدخل فى تحديد الجهه التى يمكن ان تتبعها الشركة لان هذا هو دور وزير الاستثمار وعن رواتب العاملين بالشركة اكد التزام القابضة بصرفها فى الموعد المحدد لها الا انه يصعب صرف الارباح فى الوقت الراهن.

بينما رفض عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب وعضو مجلس إدارة  الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، نقل تبعية عمر أفندي  من الشركة القابضة للبناء والتشيد لانه من انصار فكرة التنوع فى الشركات التابعة بما يضمن مزيد من الاستقرار والامان خاصة ان الاوضاع غير مستقرة، قائلا:" اذا حدث ركود فى قطاع يسانده ويعينه القطاع الاخر وتتحقق عملية التوازن فى الشركات التابعة ".

أضاف أن شركة عمر أفندي  فى حاجة إلى إدارة  قوية بجانب سيولة مالية تخرج الشركة من ديونها مضيفا انه يقوم بدور الوسيط بين إدارة  الشركة القابضة والعمال وذلك لتقريب وجهات النظر بما يضمن حقوق العمال ومطالبهم واتاحة الفرصة للقابضة لاعادة تشغيل الشركة بمنأى عن المشاكل التى من شأنها ان تعيق سير العمل فى وقت واحد مضيفا انه بعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة فقد يستغرق الأمر وقتا طويلا لنقل تلك التبعية ومازال الأمر قيد الدراسة ولم يصدر فيه قرار حتى الأن .

وقال محمد لبيب عضو ائتلاف منقذى شركة عمر أفندي  فى تصريح خاص لـ"العربية نيوز" إن اختيار رئيس مجلس الإدارة  الجديد لمدة عام يعنى استمرار التبعية للقابضة للتشييد لنفس المدة معبرا عن امل العمال فى استمرار التبعية للقابضة للتشييد وأملهم فى رئيس مجلس الإدارة  الجديد قائلا "اتمنى يكون عنده خبرة حقيقية بتشغيل شركة عمر أفندي  واعادتها الى سابق عهدها فى ظل الامكانيات المتاحة لديه والحفاظ على الحقوق المهدرة من خلال المستثمر وحتى تاريخه ولذلك سنعطيه مساحة لدراسة وضع العاملين بالشركة".

وأكد أن امر تبعية الشركة للقابضة للتشييد او السياحة لن يكون المؤثر الاول على العمال بقدر انشغالهم فى تحقيق مطالبهم وتشغيل الشركة وعن الديون المتراكمة خلال فترة الخصخصة أشار إلى أن الحكم القضائى الصادر فى القضية رقم 11492 لسنة 65 بتاريخ 7/5/2011 فى حيثياته وجه بعمل مقصة قضائية بين ما دفعه المستثمر والديون المتراكمه ومنذ صدور الحكم حتى تاريخة لم يحدث ذلك والعمال يطالبون بعمل تلك المقصة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسئولين عن تراكم ديون عمر أفندي  مشددا على رفض العمال ان يكونوا كبش فداء للخصخصة.

وقال: "كنا ننتظر من الجمعية العمومية إقرار علاوة 2008، وحل مشكلة وثيقة التأمين الجماعى، وصرف قيمة الإجازات المجنبة من عام 2006، وتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة السليمة، وإيجاد حل لتدنى المرتبات وتشغيل أمثل للشركة واستغلال الأصول غير المستغلة" إلا ان العاملين قرروا انتظار رئيس مجلس الإدارة  الجديد واعطائه فرصته كاملة لدراسة موقف الشركة وعمالها.

وعن مديونية شركة عمر أفندي  اكد محمود عزت خليفة رئيس مجلس الإدارة  السابق انها تبلغ 830 مليون جنيه منها 83 مليونا للموردين و160 مليونا للبنوك مضيفا انه قبل تركه لمنصبه كان قد اعد خطة لتشغيل الشركة والتعامل مع المديونيات من خلال جدولة مديونيات القطاع الخاص وتجميد مديونية القطاع العام وتطوير كامل الفروع بما يفتح المجال لتحقيق مزيد من الارباح بالاضافة الى إعادة هيكلة العمالة الضعيفة بالشركة وتمويل المشروعات بأكثر من 40 فرعا وتوفير فرص لتدريب عمالة جديدة تساهم فى عملية التطوير.