مركزي الإمارات يعزز الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية

قال تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي، حول الرقابة على البنوك وتطوير الأنظمة الرقابية، إن "المركزي" قد اختتم مشروعاً جديداً لإحكام الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، عبارة عن لوحة إلكترونية، تقيس وتراقب الأداء بشكل مفصل لكل بنك.

وأضاف "المركزي" في تقريره أن تعقد الأنشطة البنكية وغير البنكية، وظهور عوامل مخاطر جديدة، أديا إلى نشوء الحاجة لتقييم المخاطر على المستوى الفردي لكل مؤسسة وللقطاع ككل.

وبين التقرير أنه بنهاية العام الماضي، تم استكمال مشروع رئيس، أحدث تحسناً ملموساً في مجال رفع التقارير بواسطة البنوك وجمع واستغلال البيانات، عبارة عن لوحة إلكترونية جامعة للبنوك كافة، صممت على نحو يتيح التقييم السريع لنقاط القوة والضعف لكل بنك ومؤسسة مالية، من حيث الالتزام بأنظمة المصرف الرقابية والحوكمة وإدارة المخاطر».

وتنظر هذه الأداة الرقابية ـ بحسب التقرير ـ في 12 معياراً للتقييم هي دور مجلس الإدارة والحوكمة والهيكل التنظيمي للإدارة، والتركزات الائتمانية، ونوعية الأصول، وكفاية رأس المال، ونسبة القروض العقارية إلى الودائع، والمخاطر التشغيلية والمخاطر الأخرى، وكفاية الضوابط الداخلية، ودور التدقيق والانضباط، وأخيراً ممارسة الأعمال والشكاوى».

وأشار تقرير المركزي الإماراتي الى أن لكل واحد من هذه المعايير مزيداً من نظيرتها الفرعية لتي تصب في النتيجة نفسها، والتي يتم بعد ذلك إعطاؤها وزناً للتوصل إلى الدرجة المحققة، حيث تطلق الأخيرة نظاماً يشبه نظام الإشارات الضوئية لكل معيار، تتضمن ثلاثة ألوان هي الأحمر والأصفر والأخضر، ويحتوي كل منها توضيحاً عالي المستوى.

كما نوه إلى أن الأهم في لوحة القياس الجديدة، أنها تدفع بالأمور المثيرة للقلق من الناحية الرقابية إلى كل من الإدارة العليا للمصرف المركزي والبنك المعني معاً بطريقة مختصرة وسهلة الفهم وردود الفعل الإجرائية التي يجب اتخاذها.