"المتحدث العسكري": القوات المسلحة المصرية «لم ولن تستهدف المدنيين» .. نلتزم بقواعد الاشتباك والمواثيق المعترف بها في القانون الدولي

أعلن المتحدث العسكري أن القوات المسلحة ستبدأ تنفيذ المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026. 

قائلا: "القوات المسلحة لم تستهدف المدنيين وإنما تعمل على حماية الحدود المصرية وصون مقدرات الوطن؛وكل عمليات مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب تتم داخل الحدود المصرية". 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري للقوات المسلحة،لاستعراض تفاصيل ونتائج الحملة المكبرة «درع الجنوب» التي تستهدف مواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية والمعروفة باسم «الدهابة».

وأكد أن تنفيذ الحملة يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بهدف حماية الدولة وأمن أراضيها، والحفاظ على ثروات الشعب المصري وحقوق الأجيال المقبلة، وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، ومنع استغلال الموارد الطبيعية خارج الأطر القانونية، وتوحيد جهود الوزارات والأجهزة المعنية. 

ونوه "المتحدث العسكري"، أن القوات المسلحة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لفرض السيطرة الأمنية على المناطق المستهدفة، وتضييق الخناق على العناصر الإجرامية، ومنع استغلال المناطق الحدودية في ممارسة الأنشطة غير المشروعة.

وأوضح أن مواجهة الظاهرة تتطلب تكامل الجهود الأمنية والتنفيذية، بما يضمن إحكام الرقابة على المناطق الغنية بالثروات المعدنية، وحماية موارد الدولة من الاستنزاف والتهريب.

وقال المتحدث العسكري ، العقيد أحمد عتمان، إن العملية تُنفذ عبر ثلاث مراحل متكاملة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية، لمواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب ،نُفذت خلال الفترة من 14 يونيو حتى 29 أكتوبر 2026، شملت مناطق بالقرب من مدينة مرسى علم، على مسافة تزيد على 350 كيلومترا من الحدود المصرية، ثم منطقة جبل إيقات شمال خط عرض 22 داخل الحدود المصرية.

وأشار أن التحريات والعمليات الميدانية كشفت عن ارتباط بين عصابات التنقيب غير المشروع وشبكات تهريب الأسلحة والذخائرغير المرخصة، والاتجار بالمخدرات، وتسهيل الهجرة غير النظامية.

وأضاف أن القوات رصدت حيازة العناصر المتورطة أسلحة نوعية ومتطورة، شملت أسلحة صغيرة ورشاشات ثقيلة وأخرى مضادة للطائرات، وقذائف "آر بي جي" مضادة للدبابات والعربات المدرعة، فضلاً عن بنادق قناصة حديثة.

وأشار إلى أن امتلاك تلك العصابات أسلحة متطورة أدى في كثير من الأحيان إلى اندلاع اشتباكات دامية فيما بينها، في إطار محاولات فرض النفوذ والسيطرة على مناطق التعدين غير القانوني.

وأكد استخدام طائرات مسيّرة للتعامل مع الأهداف المحددة، بهدف ضمان دقة الاستهداف وتقليل المخاطر.

وشدد المتحدث العسكري على أن القوات المسلحة المصرية «لم ولن تستهدف المدنيين»، مؤكداً الالتزام بقواعد الاشتباك والمواثيق المعترف بها في القانون الدولي.

كما أشار إلى خبرة الجيش المصري الممتدة لأكثر من عشر سنوات في مكافحة الإرهاب بسيناء، مؤكداً أن الحفاظ على أرواح المدنيين ظل عاملاً أساسياً في إدارة العمليات العسكرية.

وأكد عتمان استمرار تنفيذ المراحل المتبقية من عملية «درع الجنوب»، محذراً من الانخراط في أنشطة إجرامية تمس أمن الدولة أو تستنزف ثرواتها.

وأضح حصيلة المضبوطات ضبط 151 شخصا مصريا و540 شخصا أجنبيا، بإجمالي 691 شخصا 6614 ،شخصا سلموا أنفسهم طواعية قبل تنفيذ الحملة ،ضبط 34 قطعة سلاح مختلفة الأنواع وشملت 26 بندقية آلية، إلى جانب قاذف آر بي جي وأسلحة قنص وبنادق خرطوش 6307 قطع ذخيرة مختلفة الأعيرة وقنابل يدوية ،ضبط 317 مركبة مختلفة الأنواع و 916 معدة هندسية وفنية، و 73 جهازا للكشف عن المعادن و 433 مولد طاقة و335 جهاز هيلتي ،ضبط محطتين للوقود و 129 تكديسة وقود و140 تكديسة مياه، وإزالة 4488 عشة وخيمة، و292 منشأ خشبيا وخرسانيا .

 كما نوه الي التنقيب غير المشروع الذي يتسبب في أضرار بيئية واقتصادية ويؤثر على الثروة الحيوانية والزراعية ويؤدي إلى تلوث التربة والمياه.

وأكد أن القوات نفذت ضربات استباقية لقطع خطوط إمداد الأسلحة والذخائر التي كانت تصل إلى العناصر المسلحة عبر الحدود، وأن حجم هذه الأسلحة يعكس ارتباط بعض أنشطة التنقيب بشبكات إجرامية مسلحة وليس مجرد بحث فردي عن الذهب. 

وقال "المتحدث العسكري"، إنه «مع زيادة الشائعات والروايات المضللة من الداخل أو الخارج لمحاولة الوقيعة بين شعبي وادي النيل المرتبطين بعلاقات دم، كان واجبا علينا أن نستعرض نتائج المراحل الثلاث التي تم تنفيذها، وإظهار حسن النية للمرة العاشرة، مع إعلان تنفيذ المرحلة الرابعة اعتبارا من يوم السبت الموافق 7 نوفمبر؛ بهدف إعطاء فرصة لتلك العناصر لتسليم أنفسهم ومغادرة المناطق المتواجدين بها».

ونوه إلى استمرار جهود التعاون والتنسيق مع الجانب السوداني، لافتا إلى انعقاد اجتماع لجنة صيغة «2+2» ، والتي ضمت وزيري الخارجية والموارد المائية والري من الجانبين المصري والسوداني.

وأكد استمرار التنسيق الأمني والعسكري الميداني، قائلا: «على صعيد القوات المسلحة، هناك تبادل معلومات بين الجانبين فيما يتعلق بمهام تأمين الحدود المصرية السودانية».

وأوضح أن المشاهد المصورة التي تم عرضها خلال المؤتمر، كانت لـ «عناصر إجرامية تتقاتل فيما بينها على المناطق التي يجري فيها التنقيب غير المشروع عن خام الذهب».

وتابع: «عقب الهجوم الشرس الذي تعرضت له الدولة المصرية والقوات المسلحة صدر بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للتأكيد أن جميع العمليات تتم داخل الأراضي والحدود المصرية».

وأكد ثوابت الموقف المصري تجاه الأشقاء في السودان، قائلا: «أشدد على عمق الروابط والأواصر التاريخية التي تجمع بين الشعوب، وبصفة خاصة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني اللذين تربطهما علاقة دم ونيل».

واختتم كلمه :القوات المسلحة تمتلك أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الوطن.