إقرار "الذمة المالية" صداع في رأس الوزراء المستقيلين.."قانونيون": طرق عديدة للتلاعب والجزاء الحبس وغرامة بقيمة الكسب غير المشروع
عيد سالم: ليس كل تقارير الذمة المالية صحيحة
أحمد مكي: جزاء التلاعب الحبس وغرامة بقيمة الكسب
حامد الجمل:المادة تحدد مرتبات الوزراء ورئيس الحكومة
ألزمت المادة 166 من الدستور المصرى كلاً من رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتقديم الذمة المالية حالة التقدم بالإستقاله، للكشف والتحري عن المدخرات وللكشف عن أي أموال قد حصل عليها بدون سند قانوني.
وقد أكد عدد من القانونيين على أن هذه التقارير يمكن التلاعب بها من قبل الوزراء المتقدمين، ولكن إثبات ذلك قد يؤدي إلى تحويل الوزير المستقيل لمحكمة الجنايات فورًا، كما أشاروا إلى أن هذه القانون مطبق منذ أعوام طوال وسبق أن تم ضبط عدد من الوزراء وتم إثبات عدم صحة ذمتهم المالية.
كما أكدوا على ضرورة قيام كافة الجهات الرقابية ومباحث الأموال من تحري الدقة وجمع كافة المعلومات حول الوزراء المتقدمين بالذمة المالية للتأكد من صحة التقارير المتقدمة.
حالة ضبط
قال المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إن القرار رقم 166 والذى يلزم على الوزراء تقديم الذمة المالية الخاصة بهم بعد استقالتهم مطبقة منذ سنوات طوال وسبق أن تم ضبط وزير الشباب السابق عبد الحميد حسن ، والذى قدم تقرير ذمته المالية والتى أثبتت الجهات الرقابية عدم صحتها فتم تحويله لمحكمة الجنايات.
محكمة النقض
وأضاف سالم لـ"العربية نيوز"، أن الموظفين والعاملين بالدولة يقدمون الذمة المالية لرؤساء المحاكمة المختلفة، أما الوزراء ورؤساء الوزراء يقدمون الذمة المالية لمحكمة النقض.
جمع المعلومات
وأشار سالم، أن هذه التقارير يمكن التلاعب بها من قبل الوزراء، وذلك أكد على ضرورة قيام الهيئات الرقابية ومباحث الأموال العامة من تحري الدقة وجمع كافة المعلومات حول المتقدمين من الذمة المالية للتأكد من صحة التقارير المقدمة، مشيرًا إلى أن حال إثبات عدم صحة التقرير يتقدم صاحبة لمحكمة الجنايات بشكل فوري.
تشكيل الجهاز
كما قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن المادة 166 تلزم الوزراء تقديم الذمة المالية، ويتم تقديمها لجهاز الكسب غير المشروع والذي ينشأ من قبل وزارة العدل ويشكل من مدير يختار من بين مستشارى محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية يندبون طبقًا لأحكام قانون السلطة القضائية .
العقوبة
وأضاف مكي لـ"العربية نيوز"، كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، كما أكد على أن من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تحديد المرتبات كما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقية الدستورى، أن المادة 166 حددت مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، مشيراً إلى أنه لا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا يجوز لأى منهم أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو شركات القطاع العام.
وأضاف الجمل لـ"العربية نيوز"، أن إحتمالية قيام الوزراء بتقديم ذمة مالية غير دقيقة أمر ضعيف لاسيما بعد ضبط وزير الزراعة بقضية فساد فجميهم أصبحوا تحت الملاحظة التامة من قبل الأجهزة الرقابية والذين قاموا منذ بداية كشف الواقعة الأخيرة بجمع كافة المعلومات عن الوزراء قبل استقالتهم جميعاً.
