لبنان يصدر قواعد "البورصة الإليكترونية" الشهر المقبل

قال سامي صليب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في "هيئة الأسواق المالية" اللبنانية، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن تصدر الهيئة القواعد الخاصة بالبورصة الإليكترونية في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف "صليبا"، في تصريحات صحفية، علي هامش القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية في دبي، إن السوق الجديدة تتيح التداول الرقمي علي الأسهم والعملات والسلع والسندات والمشتقات، وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية.

وأشار إلي أنه بمجرد اختيار الشركة التي ستنطبق عليها القواعد والتي من المنتظر أن تتم تلك الخطوة قبل نهاية هذا العام سيتم التفعيل خلال ستة أشهر، متوقعاً البدء في العمل بالبورصة الإليكترونية أواخر الربع الثاني من 2016 علي أقصي تقدير.

وأوضح عضو مجلس الإدارة التنفيذي في "هيئة الأسواق المالية" اللبنانية، أن هذه البورصة الإلكترونية ستكون مستقلة ومملوكة من القطاع الخاص، ولكن يمكن أن تديرها بورصة بيروت في حال إتمام الخصخصة استنادًا للقانون.

وفيما يتعلق بخصخصة بورصة بيروت، قال "صليبا" إن القرار ينتظر موافقة الحكومة، مشيراً إلي أن عملية الخصخصة ليست "سهلة" وتحتاج لإختيار التوقيت المناسب خصوصاً في ظل الظروف المحلية والاقليمية الصعبة.

وكان وزير المال اللبناني علي حسن خليل قد طلب من الحكومة مطلع شهر سبتمبر الجاري الموافقة على خطة لتحويل بورصة بيروت إلى شركة مساهمة كإجراء تمهيدي نحو خصخصتها.

ويأتي الطلب كجزء من قانون الاسواق المالية الذي صدر عام 2011، ونص علي أن يجري التحويل بعد عام من إقراره، وبعد ذلك بعام تطرح أسهم الشركة للمستثمرين.

وتخضع بورصة بيروت حالياً لاشراف وزارة المال في حين يقوم مصرف لبنان (البنك المركزي) بدور الهيئة التنظيمية.

وبورصة بيروت تعتبر ثاني أقدم بورصة في العالم العربي بعد بورصة الإسكندرية في مصر، حيث يعود تاريخ تأسيسها للعام 1920، ورغم أنها صنفت كأفضل سوق مالي في المنطقة في أوائل الخمسينات مع إنضمام حوالي خمسين شركة إليها، إلا أنها تعاني الركود والجمود المستمر مع تداولات تُختصر على أسهم 11 شركة فقط على رغم الإجراءات التحفيزية التي اتخذت في الأعوام الماضية.