الجنود المجهولة لأزمات حزب "الدستور".. جميلة إسماعيل وخالد داوود يقودان حربًا داخلية لمنع استمرار تامر جمعة في منصبه
لا يخلو حزب "الدستور" من مسلسل الأزمات المعدوم من النهاية والمليء بالأحداث الدرامية والحبكة المصنوعة بدقة بين أبناء "البرادعي"، حيث دخل الحزب في الفترات الماضية في عدة صراعات بين الدكتورة هالة شكر الله رئيس الحزب المستقيل، وأيمن عوض رئيس مجلس حكماء الحزب والتي انتهت باستقالة "شكر الله" وتعيين المحامي تامر جمعة الأمين العام للحزب قائمًا بأعمال رئيس الحزب لحين انتخاب هيئة قيادية جديدة لقيادة الحزب في الفترة المقبلة.
تامر جمعة
اشتعلت الخلافات الدائرة بين تامر جمعة، القائم بأعمال رئيس الحزب، والدكتورة جميلة إسماعيل القيادية بالحزب عقب قرار الهيئة العليا للحزب بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية على قوائم "صحوة مصر" إلى أن وصل الأمر لاتهام "إسماعيل" للمرشحين بانتحال صفة الحزب في بيان صادر وموقع من عدد من الأمانات بالحزب لرفض قرار الترشح إلى الانتخابات، مطالبين بالعودة إلى القرار السابق بمقاطعة الانتخابات.
وبذلك تصبح جميلة إسماعيل أحد المتسببين في أزمات الحزب بالإضافة إلى خالد داوود الجندي المجهول في هذه الأزمات.
جميلة إسماعيل
بعد خسارتها لمعركة كرسي رئاسة الحزب في الانتخابات السابقة للحزب أمام الدكتورة هالة شكر الله، رفضت دخول معركة تكسير العظام على رئاسة حزب الدستور، حيث ترشح 4 شباب لقيادة الحزب خلال الفترة المقبلة وعلى رأسهم تامر جمعة الأمين العام والقائم بأعمال رئيس الحزب، بينما تساند إسماعيل المرشح محمد الجمل وقائمته "معًا نستطيع" في محاولة منها لغلق الباب أمام "جمعة" في تولي رئاسة الحزب لفترات كبيرة.
ولعل يتضح ذلك في معارضة "إسماعيل" لكل قرارات القيادات الحالية للحزب ، ومن جانبها أكدت مصادر خاصة أن الحزب يتعامل مع "إسماعيل" مثلها مثل أي عضو بالحزب.
وأضافت المصادر أن جميلة إسماعيل ستعاقب لائحيًا مثل باقي الأعضاء بسبب تصدير مشاهد الأزمات الأخيرة بالحزب للإعلام.
خالد داوود
الجندي المجهول لأزمات حزب الدستور بسبب دعمه لهالة شكر الله رئيس حزب الدستور المستقيل، بالإضافة إلى عدم احتواء أزماتها مع مجلس حكماء الحزب.
عزله تامر جمعة القائم بأعمال رئيس حزب الدستور من منصب المتحدث الرسمي للحزب وتولي محمد يوسف بدلاً منه، ولذلك يرفض "داوود" استمرار "جمعة" في منصبه كرئيس، لاسيما وأنه مرشح على رئاسة الحزب في الانتخابات الداخلية المقبلة المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 23 من شهر أكتوبر المقبل.
