البنك المركزي يعتمد القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية

في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته بتاريخ 26 أكتوبر 2021 القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية.


تعد شبكة خدمات الدفع اللحظية من أهم الوسائل التي تُسهِم في تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثَمَّ اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.

وصرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي " القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطور وتطبيق أحدث ما توصلت إليه خدمات الدفع الرقمية عالمياً بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد حيث سيستطيع العملاء من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية".

وصرحت اماني شمس الدين وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع: "القواعد التي اعتمدها البنك المركزي للشبكة الجديدة تمثل خطوة هامة على طريق توفير البنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع في مختلف أنحاء الجمهورية حيث ستسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديم خدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية وإتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرها بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة ويساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لكافة المعاملات“.