الحرية اليميني بالنمسا يحقق فوزا تاريخيا مقابل خسارة فادحة للشعب المحافظ
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المحلية، التي جرت اليوم الأحد في ولاية "النمسا العليا"، نجاح حزب "الحرية" اليميني المعارض "اف ب او" في تحقيق انتصار تاريخي كبير، كما كان متوقعاً، بعد أن حصد نحو 31% من أصوات ناخبي الولاية، الذين ساعدوا الحزب على الارتقاء إلى المركز الثاني، على حساب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 4ر18%، فيما تقلص رصيد حزب الشعب المحافظ إلى 2ر36% على الرغم من تصدره للمركز الأول.
وتظهر عملية تحليل نتائج الانتخابات الأولية نجاح حزب الحرية اليميني المعارض في زيادة رصيده الشعبي وجذب المزيد من أصوات الناخبين بنحو الضعف أو + 1ر15% إلى 31% مقارنة بنتيجة انتخابات عام 2009، مقابل تراجع رصيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بواقع - 5ر6% إلى 4ر18%، وتقلص شعبية حزب الشعب المحافظ بشكل كبير بنسبة - 6ر10% إلى 2ر36% على الرغم من احتلال الحزب للمركز الأول.
كما جاء حزب الخضر في المركز الرابع برصيد 4ر10% بعد أن رفع رصيده بواقع 2ر1% مقارنة بنتيجة انتخابات عام 2009، وحل حزب النمسا الجديدة "نيوز" في المركز الخامس برصيد 5ر3%، وهي النتيجة التي تقضي عملياً على التحالف القديم بين حزبي الشعب المحافظ والخضر، الذي حكم الولاية منذ عام 2003، حيث تفرض النتيجة خريطة تحالفات جديدة بعد ان تمكن حزب الحرية من زيادة رصيده في برلمان الولاية إلى 18 مقعد بزيادة 9 مقاعد، مقابل تراجع مقاعد حزب الشعب المحافظ بواقع 7 مقاعد إلى 21 مقعد، وكذلك تقلص مقاعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بواقع 3 مقاعد إلى 11 مقعد، فيما ارتفع تمثل حزب الخضر في برلمان الولاية بواقع مقعد واحد إلى 6 مقاعد.
وتظهر عملية تحليل نتائج الانتخابات الأولية نجاح حزب الحرية اليميني المعارض في زيادة رصيده الشعبي وجذب المزيد من أصوات الناخبين بنحو الضعف أو + 1ر15% إلى 31% مقارنة بنتيجة انتخابات عام 2009، مقابل تراجع رصيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بواقع - 5ر6% إلى 4ر18%، وتقلص شعبية حزب الشعب المحافظ بشكل كبير بنسبة - 6ر10% إلى 2ر36% على الرغم من احتلال الحزب للمركز الأول.
كما جاء حزب الخضر في المركز الرابع برصيد 4ر10% بعد أن رفع رصيده بواقع 2ر1% مقارنة بنتيجة انتخابات عام 2009، وحل حزب النمسا الجديدة "نيوز" في المركز الخامس برصيد 5ر3%، وهي النتيجة التي تقضي عملياً على التحالف القديم بين حزبي الشعب المحافظ والخضر، الذي حكم الولاية منذ عام 2003، حيث تفرض النتيجة خريطة تحالفات جديدة بعد ان تمكن حزب الحرية من زيادة رصيده في برلمان الولاية إلى 18 مقعد بزيادة 9 مقاعد، مقابل تراجع مقاعد حزب الشعب المحافظ بواقع 7 مقاعد إلى 21 مقعد، وكذلك تقلص مقاعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بواقع 3 مقاعد إلى 11 مقعد، فيما ارتفع تمثل حزب الخضر في برلمان الولاية بواقع مقعد واحد إلى 6 مقاعد.
