بالمستندات.. شركات تبيع الوهم لوزارة التموين
لم تترك أيادي الفساد مكاناً إلا وقد تلاعبت فيه، وتركت بصمتها عليه ليصبح موجوداً في كل الأماكن وبخاصة المؤسسات الحكومية، وأصبح مؤخراً بداخل الوزارات، فكشف أحد المحامين عن واقعة فساد جديدة تقوم بها إحدى الشركات الموردة للقمح المحلي تقوم بالنصب على وزارة التموين، وتبيع لها القمح المستورد على أنه قمح محلي.
قال أحمد جاد محام، إنه تقدم بشكوى للوزير التموين والهئيات الرقابية وتبلغهم بما يحدث في قرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة محافظة القليوبية من سرقة ونهب أموال الفقراء.
وروى "أحمد" لـ"العربية نيوز"، أن هناك شركة من الشركات الموردة للأقماح المحلية لوزارة التموين عن طريق الشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، تورد الأقماح المحلية للوزارة على مدار6 سنوات على أوراق فقط، موضحًا أن مساحة الشونة لا يستوعب كل الكميات التي يتم ذكرها في محاضر الاستلام، بمعنى أوضح أن هذه الشونة التي يتم بها تخزين القمح قد عمل معاينة للشونة عام 2013 وعام 2014 وأكدت المعاينة أن الشونة لا تستوعب أكثر من 9600 طن، بينما تم تسليمها 102652.600 طن أى ما يعادل 11 ضعف الكمية الفعلية التي تستوعبها الشونة، وهذا يقاس على باقي الشون التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين.
وأوضح "أحمد"، أن هذه الشركة تستورد قمحا من الخارج " قمح مستورد"، عن طريق عدد من الشركات الأجنبية، مثل شركة كارجيل، روتس، جلوبال، وتورده للوزارة على أنه قمح محلى، أى أن هذه المخازن بها أقماح مستوردة بدلا من المحلية التي تم تحصيل ثمنها على أنها أقماح محلية بسعر 2800 جينه للطن المحلي، الغير موجود من الأساس، ويعتبر على ورق فقط.
ونوه أحمد أنه عند علم أصحاب هذه الشركات بأن لديهم علم بسرقتهم للحق الفقراء وتزوير الأوراق وتوريد القمح للوزارة على أوراق فقط، تم تهديده.
بينما أوضح أحمد جاد، أنه قام بتقديم شكوى للوزير التمويل برقم 7787 بتاريخ 9-9-2015 شكاوى مكتب الوزير.
وأكد أنه يتم عمل المحاضر الفرز الوارادات غير الحقيقة من قبل محمد فتحي الشبراوي مندوب مديرية التموين بالقليوبية، حسين حامد حامد موظف هيئة الرقابة على الصادرات والوارادات، جمال السيد رئيس مديرية التموين بالقليوبية، وغيرهم، تدعى دخول كميات وهمية إلى شونة هناجر المصنع تجاوز 102 ألف طن، موكدًا أن الشونة لا تستوعب هذه الكمية.
