مسئولة بـ "الأونروا": نقدم خدمات قانونية لـ7 آلاف لاجئ فلسطيني بلبنان

في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان لبنان واللاجئون فيه نتيجة الأزمات الأخيرة وما يترتب عنها من مشاكل وتبعات تتطلب مساعدة قانونية، تزداد الحاجة إلى توفير مساعدة قانونية وفعّالة لهؤلاء اللاجئين لحل قضاياهم والتمكن من الوصول إلى حقوقهم.


وتعمل وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ضمن برنامج المساعدة القانونية على توفير خدمة مساعدة قانونية مجانية لجميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، بصرف النظر عن أحوالهم الاجتماعية.

وخلال مقابلة لـ أخبار الأمم المتحدة مع منسقة مشروع المساعدات القانونية في وكالة الأونروا، والمحامية بالاستئناف في نقابة محامي بيروت، كارول منصور، أوضحت أنّ البرنامج انطلق عام ٢٠١٠ ليقدم لجميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ثلاث خدمات أساسية. وتمكن خلال العام الماضي فقط من الوصول إلى أكثر من ٧ آلاف فلسطيني في مختلف المناطق اللبنانية.

وقالت "منصور" إنّ الخدمة الأولى تتمثل بتقديم استشارة مجانية في الأمور القانونية كالإقامة وقانون الأسرة وقانون العمل وغيرها. ويقوم بذلك فريق مؤلف من ٤ أشخاص في مناطق الشمال والجنوب وبيروت والبقاع، من خلال حضور الناس إلى مكتب الوكالة، أو من خلال التواصل عبر الهاتف أو البريد الالكتروني.

وأضافت منسقة المساعدات القانونية في وكالة الأونروا، أنّ الخدمة الثانية، فتتمثل بتنظيم جلسات توعية قانونية مع المجتمع الفلسطيني لرفع مستوى الوعي العام حول حقوق اللاجئين وتقديم معلومات عن خدمات الحماية والمساعدة القانونية التي تقدمها الوكالة، على سبيل المثال: الاطلاع على عقد عمل، أو الحاجة للرد على إنذار حول قضية معينة، إلى جانب التوعية حول تسجيل الوقوعات المدنية، وقانون الأحوال الشخصية في لبنان. وتضيف منصور إلى أن المساعدة التي تقدمها وكالة الأونروا في بعض القضايا لا تقتصر على التدخل المباشر للوكالة، بل قد يتطلب الأمر في بعض الأحيان تحويل قضايا معينة إلى منظمات شريكة لها وتعمل على تقديم هذه الخدمة للاجئين الفلسطينيين بشكل مجاني أيضًا.

وتابعت أنّ الخدمة الثالثة، فهي تشمل التمثيل القانوني المجاني أمام المحاكم المدنية والشرعية، في حالة دعاوى العمل، أو دعاوى الأحوال الشخصية، أو تلك المتعلقة بالعقود أو بالإيجارات، سواء أكان اللاجئ مدعيًا أو مدعىً عليه. على أن يتم تقييم طلبات التمثيل القانوني من قبل الفريق المعني بالبرنامج في الوكالة على أساس كل حالة على حدة ليتم لاحقاً توكيل محامي لمساعدة اللاجئ في الوصول إلى حقه. مع الأخذ في الاعتبار نوع القضية المعروضة، والالتزام بالإجراءات القضائية اللبنانية النظامية وتوافر الأموال.

وأوضحت كارول منصور أن دور فريق برنامج المساعدة القانونية في وكالة الأونروا هو بمثابة "وسيط" بين اللاجئ والمحامي، ومتابعة الملف لوصول صاحب العلاقة إلى حقه.

وأشارت إلى أنه في حالة القضايا الجنائية، فإن البرنامج لا يوفر أي خدمة أو تمثيل قانوني في هذا الشأن. ولكن في هذه الحالة، تعمل الوكالة بحسب "منصور" على إحالة الدعوى إلى مشروع المساعدات القانونية في نقابة المحامين، سواء في بيروت أو طرابلس، حيث تتوكل مجموعة من المحامين بملفات موقوفين أو قضايا جزائية مجاناً، وبصرف النظر عن جنسية الشخص.

ولفتت منسقة الأونروا إلى أنه من أهم الملفات التي يعمل عليها فريق البرنامج، هي ملفات العمل، إذ يتعرض العشرات من اللاجئين للطرد أو الاستغلال من قبل أصحاب العمل، ويحرمون من استلام تعويض نهاية الخدمة أو تعوض الصرف التعسفي أو أي من الحقوق المتعلقة بعقد العمل الذي عملوا في إطاره. كما يعمل الفريق على مئات الدعاوى المتعلقة ببدل إيجار المنازل الواقعة خارج المخيمات كونها تخضع لقانون الإيجارات اللبناني. كما يعمل أيضاً وبشكل مكثف على ملفات أحوال شخصية في المحاكم الشرعية، سواء أكانت دعاوى طلاق، أو حضانة، أو نفقة، أو تحصيل حقوق مادية، أو دعاوى إثبات نسب أو إثبات زواج.