أشوكا والوليد للإنسانية يطلقان دفعة جديدة من برنامج مصنع الابتكار

استكمالًا لشراكتهما الهادفة لدعم رواد الأعمال الاجتماعيين في مصر، قامت كلًا من منظمة أشوكا الوطن العربي، ومؤسسة الوليد للإنسانية التي تتولى أمانتها العامة، الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، بإطلاق الدفعة الثانية من برنامج شراكتهما مصنع الابتكار، والذي تنفذه مدرسة ابتكار خانة أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعي في مصر والوطن العربي بصفتها الشريك التدريبي.

وصرحت الدكتورة إيمان بيبرس، المديرة الإقليمية لمنظمة أشوكا الوطن العربي ونائبة رئيس مجلس إدارة أشوكا العالمية، بأنه بعد نجاح الدفعة الأولى من برنامج مصنع الابتكار، تم فتح الباب لاستقبال مشاركين جدد للانضمام للدفعة الثانية من البرنامج، مشيرةً إلى أن الشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية هي شراكة استراتيجية مثمرة موجهة إلى كل رائد أعمال حقيقي من مختلف أنحاء مصر لديه شغف وإيمان بمشروعه وهدف يسعى إلى تحقيقه من خلاله.

وأضافت بيبرس أن هذه الشراكة تقدم برنامج تدريبي يصطحب رواد الأعمال الاجتماعيين الجادين في رحلة خلال فترة التدريب يقومون خلالها بإنشاء مشروعات أو التوسع من خلال التطبيق العملي في مشروعاتهم القائمة ثم ينتقلوا بعدها إلى مرحلة الاحتضان وهي مرحلة اختيار أفضل المشروعات من خلال لجنة تحكيم من خبراء واستشاريين بمجال ريادة الأعمال ليتم تقديم منح مالية لهم للتوسع في مشروعاتهم.

مواجهة تحديات بيئة ريادة الأعمال

كما كشفت المديرة الإقليمية لأشوكا أن هذه الشراكة تسعى أيضًا لمواجهة أحد التحديات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال الاجتماعية في مصر ومنها الفجوة الناجمة عن تركز معظم الخدمات وحاضنات ومسرعات الأعمال في العاصمة والمدن الكبرى، وهو ما كشفه تقرير الشبكة الأورومتوسطية للدراسات الاقتصادية (EMNES) لعام 2019 تحت عنوان: التحديات والفرص التي تقابل الشركات الناشئة بمصر، والذي أوضح أنه نتيجة هذه الفجوة فإن 70٪ من الشركات الناشئة تتركز في القاهرة الكبرى أما إقليم الصعيد فإنه يستحوذ على نسبة 19.4٪ فقط من تلك المشاريع.

كما أضافت أن مواجهة هذه الفجوة هو ما يسعى إليه مصنع الابتكار حيث أنه يفتح الباب لجميع رواد الأعمال الاجتماعيين من مختلف أنحاء مصر، مشيرةً إلى أنه انضم في الدفعة الأولى عدد كبير من رواد الأعمال الاجتماعيين من 16 محافظة، حصل عدد منهم من 8 محافظات على خدمات البرنامج التدريبي المكثف الذي يمتد إلى 6 شهور.

كذلك أشارت الدكتورة إيمان بيبرس، إلى أنه من خلال الدفعة الأولى تخرج 17 مشروع  منهم 11 مشروعًا استحق الحصول على منح من 6 محافظات، حيث ضمت الدفعة الأولى رواد أعمال بدأوا مشروعاتهم ولديهم كيانات قانونية بالفعل إلى جانب مشروعات بدأت ولم يكن لها كيانات قانونية فمن خلال فترة الاحتضان استطاعت 5 مشروعات انشاء كيانات قانونية من أصل 6 مشروعات لم تكن مسجلة، وهي أحد شروط الحصول على المنحة لضمان الاستدامة.

معايير تقديم المنح

وتابعت "بيبرس" بأن تقديم المنح يتم وفقًا لإجراءات ومعايير يجب استيفائها من كل فائز قبل حصوله على المنحة، وهذه الإجراءات تساعد المشروع على الانتقال لمرحلة من التدريب أخرى وهي كيفية اختيار المكان لإنشاء كيان قانوني وعمل أوراقها بشكل سليم وكيفية عمل التسوية المالية وشكل المستندات المالية المطلوبة داخل كيانه القانوني، وأيضًا كيفية إنشاء نظام مالي وإداري بشكل سليم، وكذلك كيفية التعامل مع جهات الدولة المختلفة التي تشرف على كيانه.